پاسخ به موضوع

بررسي تطبيقي قانون بودجه سال 1396 با تأکيد بر جايگاه بازار سرمايه

با بررسی ساختار کلی قانون بودجه سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 مشاهده می‌شود که منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال 1396 که با رشد 17/8 درصدی همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم تقریباً 10 درصدی می‌توان بیان داشت، بودجه سال 1396، بودجه‌ای انبساطی می‌باشد. شایان ذکر است که منابع و مصارف قانون بودجه سال 1396 نسبت به لایحه پیشنهادی آن با رشد قابل توجه 6/22 درصدی همراه بوده است. در واقع به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی سیاست مالی انبساطی را به دولت دیکته کرده‌اند اما مفاد لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌داد که دولت با هدف کنترل هزینه‌ها و منطبق‌سازی آن با نرخ تورم، برنامه‌ریزی مالی محتاطانه‌ای برای منابع و مصارف خود برای سال پیشرو درنظر گرفته است. با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و اختصاصی و تکیه‌ی کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته است. همچنین ثبات نسبی درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی و منابع شرکت‌های دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها همراه با تعدیل آنها با نرخ تورم قابل توجه است. بررسی سهم منابع بودجه‌ای در قانون بودجه سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 نشان می‌دهد، سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي از منابع عمومی از 25 درصد در قانون بودجه 1395 به 29 درصد در قانون بودجه 1396 افزایش یافت. از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی از 34 درصد در قانون بودجه 1395 به 29 درصد در قانون بودجه 1396 کاهش یافت. همچنین سهم منابع حاصل از فروش اوراق مالی از منابع عمومی دولت از 14 درصد در سال 1395 به 9 درصد در قانون بودجه 1396 کاهش یافت.

• بررسي تطبيقي قانون بودجه سال 1396 با تأکيد بر جايگاه بازار سرمايه

نگارنده: دکترمهدی ذوالفقاری

بورس اوراق بهادار تهران - بررسي تطبيقي قانون بودجه سال 1396 با تأکيد بر جايگاه بازار سرمايه