پاسخ به موضوع

ارز دولت - ارز مردم

✍️به قلم محمود صدری

🔺دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، موارد و معبرهای هزینه‌های ارزی را مشخص کرده و معلوم است چه کسانی می‌توانند از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و معلوم است که صادرکنندگان چگونه باید ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.

🔺اما اگر کسی نخواهد از دولت ارز بخرد یا به آن ارز بفروشد تکلیفش چیست؟ مثلا اگر کسی صاحب یک یا چند پول خارجی با منشأ بیرونی باشد و بخواهد این دارایی مشروع خود را در بازار داخلی با پول یا کالا یا خدمات داخلی معاوضه کند، تکلیفش چیست؟

🔺اگر تولید‌کننده یا تاجر ایرانی، بدون برخورداری از کمک دولت، به دارایی ریالی دست یافته باشد و حالا بخواهد این دارایی را بدون وارد شدن به معامله با دولت، به پول خارجی تبدیل کند، تکلیفش چیست؟

🔺و باز اگر این تاجر یا تولیدکننده، از محل صدور کالا و خدمات خود به پول خارجیِ مستقل از دولت ایران دست یافت و خواست این دارایی ارزی خود را در دادوستدی غیردولتی به ریال تبدیل کند و در جریان این تبدیل به دولت یارانه ندهد، چه باید بکند؟

🔺پاسخ این پرسش‌ها از جنبه علوم اقتصادی و فنون بانکداری و رویه‌های تولیدی و بازرگانی، کاملا روشن است. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این کوشندگان علاوه بر کار دشوار تولید و تجارت، باید متحمل کار دشوار معامله ناخواسته با دولت هم بشوند.

🔺چه باید کرد؟ پاسخ بسیار روشن است: دولت برنامه مقابله با وضع اضطراری ارزی خود را اجرا کند و تصمیم‌گیری درباره ارزهای متعلق به مردم را به خودشان واگذارد.

🔺ورود دولت به دادوستدهای خصوصی مردم در زمینه ارزی و تعیین سقف برای میزان ارزِ در اختیار مردم، می‌تواند تحدید مالکیت و تهدید حقوق مالکیت تلقی ‌شود.

🔺تعیین قیمت واحد برای ارزهای خارجی، شناوری قیمت ارز به شمار نمی‌رود و آن تک‌نرخی شدنی نیست که سال‌هاست اقتصاددانان آن را از دولت طلب می‌کنند، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری است که همه دولت را به پرهیز از آن می‌خوانند.

🔺 آیا بهتر نیست دولت به جای این قیمت‌گذاری که احتمالا چندی دیگر سد آن می‌شکند، اولا با ایجاد انضباط ارزی، منابع ارزی خودش را درست تخصیص دهد و ثانیا بگذارد مردم ارزهای خود را به هر قیمتی که می‌خواهند دادوستد کنند؟/
منبع: دنیای اقتصاد