پاسخ به موضوع

چالش‌های کسب‏ و‏ کار در ایران

گروه اقتصاد بین‏الملل: پس از لغو تحریم‏ها و روشن شدن افق‏های سرمایه‏گذاری در ایران برای سرمایه‏گذاران خارجی، تحقیقات و مقالات زیادی به توصیف و تشریح بازار ایران و شرایط کسب‏و‏کار در ایران پرداختند. نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» نیز در جدیدترین گزارش خود تحلیلی از شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده و به چالش‌هایی که پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد پرداخته است.
در این مقاله با اشاره به اینکه ایران و شرکت‌ها و دولت‏های خارجی همگی انتظار داشتند با رفع تحریم‏ها فضای سرمایه‏گذاری در ایران خیلی زود رونق پیدا کند و سیلی از سرمایه‏گذاران خارجی به این کشور سرازیر شود، آمده است که با مرور اخبار مرتبط می‏بینیم این طور نیست و حتی بسیاری از بانک‌های بزرگ که با شروع تحریم‏ها از این کشور خارج شده بودند هنوز تصمیم به بازگشت نگرفته‏اند.


گروه اقتصاد بین‏الملل: پس از لغو تحریم‏ها و روشن شدن افق‏های سرمایه‏گذاری در ایران برای سرمایه‏گذاران خارجی، تحقیقات و مقالات زیادی به توصیف و تشریح بازار ایران و شرایط کسب‏و‏کار در ایران پرداختند. نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» نیز در جدیدترین گزارش خود تحلیلی از شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده و به چالش‌هایی که پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد پرداخته است.
در این مقاله با اشاره به اینکه ایران و شرکت‌ها و دولت‏های خارجی همگی انتظار داشتند با رفع تحریم‏ها فضای سرمایه‏گذاری در ایران خیلی زود رونق پیدا کند و سیلی از سرمایه‏گذاران خارجی به این کشور سرازیر شود، آمده است که با مرور اخبار مرتبط می‏بینیم این طور نیست و حتی بسیاری از بانک‌های بزرگ که با شروع تحریم‏ها از این کشور خارج شده بودند هنوز تصمیم به بازگشت نگرفته‏اند. این امر باعث شده است بسیاری از مدیران شرکت‌های چندملیتی با در نظر داشتن سرعت بسیار آهسته‏ تغییرات در ایران در مورد ابعاد و ظرفیت بالقوه‏ بازار این کشور دچار تردید شوند. با وجود مشکلات اقتصادی، نااطمینانی‏های موجود در بازار و اثرات منفی بازمانده از تحریم‏ها در اقتصاد، ولی ایران همچنان جزو بازارهای مهم و فرصت‏های ناب بین اقتصادهای نوظهور جهان برای سرمایه‏گذاری از دیدگاه شرکت‌های بین‏المللی و سرمایه‏گذاران خارجی شمرده می‏شود. در مقایسه با غالب کشورهای نفتی در منطقه‏ خاورمیانه، ایران اقتصادی تقریبا متنوع دارد. صنعت گردشگری آن در آستانه‏ تحول و رشدی عظیم قرار گرفته در حالی که ثبات سیاسی آن رو به افزایش است.
جمعیت غالبا شهری ایران که بخش اعظم آنها در طبقه‏ متوسط شهری قرار دارند، با وجود ضعف اقتصادی، تمایل زیادی به کالاها و محصولات با کیفیت نشان می‏دهند. مدیران اجرایی شرکت‌های بین‏المللی نباید چنین فرصت عظیمی را به سادگی نادیده بگیرند ولی در صورت حرکت به سمت ایران باید خود را برای رویارویی با چالش‏هایی جدی آماده کنند. تحریم‏های آمریکا که برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ به اجرا درآمد و سپس در سال‏های بعدی تشدید شد، بسیاری از شرکت‌های خارجی را از حضور در ایران منع کرد و اثرات آن حتی با وجود رفع تحریم‏ها در سال ۲۰۱۶ همچنان باقی‏مانده است. بسیاری از تحریم‏ها که شامل مبادلات تجاری و مالی شرکت‌ها با ایران می‏شود هنوز بر جای خود باقی است و به همین سبب بسیاری از شرکت‌های آمریکایی همچنان اجازه‏ حضور در ایران را نخواهند داشت. پیش‏بینی می‏شود این شرایط برای سال‏های آینده نیز بدون تغییر بماند.
بسیاری از تحریم‏های مالی و تجاری برای شرکت‌های غیرآمریکایی لغو شد. طی چند هفته بعد از لغو تحریم‏ها چند قرارداد در مجموع به ارزش ۵۰ میلیارد دلار بسته شد که قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما با شرکت ایرباس به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و قرارداد تجهیز و اصلاح خطوط ریلی با شرکت راه‏آهن دولتی ایتالیا به ارزش ۵ میلیارد دلار از جمله‏ این قراردادها است. البته تحریم‏های باقیمانده‏ آمریکا سبب تاخیر در فرآیند تامین مالی این پروژه‏ها شده است. بانک‌های اروپایی هنوز تصمیمی برای بازگشت به ایران نگرفته‏اند هرچند که با لغو تحریم‏ها مجوز قانونی برای آنها صادر شده است. موسسات مالی دیگر نیز برای ورود به ایران دچار تردید هستند چرا که پیش‏ از این، طی ۵ سال گذشته، به جرم تخطی از تحریم‏ها و همکاری با ایران ۱۵ میلیارد دلار جریمه شده‏اند. دلیل دیگر تردید این موسسات این است که برای تبادلات بانکی غالبا استفاده از نظام بانکی و مالی آمریکا نیاز است و اجتناب از واسطه‏های مالی آمریکا برای این قبیل موسسات و بانک‌ها فرآیندی دشوار است.
البته مشکلات اقتصادی ایران، تحریم‏های اقتصادی نیست. بلکه کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است. البته تحریم‏ها فرآیند تنوع‏سازی اقتصاد را تسریع کرده است: ۵/ ۳۷ درصد از درآمدهای دولتی در نیمه‏ نخست سال مالی ۲۰۱۶ به بخش انرژی اختصاص داشت که بسیار کمتر از دیگر کشورهای نفتی منطقه محسوب می‏شود. از طرف دیگر، از زمان تحریم‏های هسته‏ای علیه ایران در نوامبر ۲۰۱۳ قیمت نفت حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. به همین سبب درآمدهای نفتی کشور طی دو سال و نیم گذشته بسیار کاهش یافته که باعث افت شدید مخارج بخش دولتی بوده است. این شرایط دولت را بر آن داشته تا درآمدهای خود را از دیگر بخش‏ها افزایش دهد و به اصلاحات مالیاتی و یارانه‏ای روی بیاورد. این حرکت هرچند در افق بلندمدت رشد اقتصادی تاثیرات مثبتی دارد ولی در کوتاه‏مدت به ضرر رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ تمام خواهد شد. از طرف دیگر بدهی دولتی رقمی بالا را شامل می‏شود و برخی تخمین‏ها آن را تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده‏اند.
با این‏حال بسیاری از موسسات و ارگانهای ایران تا حد زیادی با غرب و شرکت‌های غربی در تماس و مشارکت هستند که می‏تواند اثرات مثبت اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه داشته باشد: افزایش رقابت و کاهش شاخص‏‏های قیمت، شریک شدن در تجارب بین‏المللی در حیطه‏ صنایع مختلف، انتقال تکنولوژی به ایران، افزایش مشارکت‏های بین بخش دولتی و خصوصی. حزب موافق دولت روحانی در انتخابات اخیر اکثریت رای را در مجلس به دست آورد که باعث کارآیی سیاست‏های اقتصادی وی و روشن‏تر شدن افق سرمایه‏گذاری خارجی در این کشور خواهد شد.
بازار ایران به‌عنوان یک فرصت اقتصادی
با وجود همه‏ این چالش‏ها شرکت‌های بین‏المللی در حال آماده‏سازی و سنجش شرایط برای ورود به ایران هستند. بخش نفت و گاز در صدر جذابیت قرار دارد. بخش مصرف که بخش عظیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‏دهد، با حدود ۸۰ میلیون مصرف‏کننده که ۶۰ درصد آنان زیر ۳۰ سال سن دارند و بیش از ۷۰ درصد کل این جمعیت شهرنشین هستند، بخش جذاب دیگر برای بسیاری از شرکت‌های خارجی است. برای مثال، شرکت الکترونیکی کره‏ای «ال‏جی»، که حتی در دوره‏ تحریم‏ها حضور مستمری در ایران داشت در حال مذاکراتی برای احداث یک شعبه‏ تولیدی در تهران است که سالانه تا ۵/ ۱ میلیون دستگاه یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی تولید کند.
شرکت خودروسازی فرانسوی رنو نیز با بهره گرفتن از شرایط جدید رفع تحریم‏ها، بین ماه‏های ژانویه تا آوریل ۱۵ هزار خودرو تولید کرد که افزایش ۷ برابری را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ نشان می‏دهد. شرکت داروسازی دانمارکی «نوو نوردیسک» با تکیه بر حضور خود در بازار ایران سرمایه‏ای ۷۶ میلیون دلاری را به شرکت تزریق کرده تا کارخانه‏ای جدید احداث کند و تعداد کارمندان خود را نیز تقریبا دو برابر افزایش داده است.
بخش گردشگری ایران کمتر از ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ جذب کرد در حالی که کشور همسایه‏ آن، ترکیه، در همان سال حدود ۳۹ میلیون گردشگر خارجی داشت. با توجه به رتبه‏ زیر ۱۰ ایران در رتبه‏بندی یونسکو برای داشتن مراکز تاریخی انتظار می‏رود این بخش تغییرات فراوانی را شاهد باشد. هتل‏سازی «ملیا» درصدد است با مشارکت هتل‏سازی «آکور و روتانا» اولین هتل پنج‏ستاره‏ ایران را با عنوان «گران ملیا قو» احداث کند. ایران به‌عنوان کشور واسطه در مسیر هند، چین، آسیای مرکزی و روسیه و اروپا می‏تواند شاهراه جدید چین، یا به بیان دیگر جاده‏ ابریشم جدید، محسوب شود و حجم تجارت را بین این کشورها به خصوص از طریق خطوط ریلی تا ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D...B1%D8%A7%D9%86

موانع کسب و کار در ایران

موانع کسب و کار اصطلاحا به مجموعه عواملی اطلاق می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود. در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام برد که البته بعد از توافق هسته ای گام هایی در جهت کاهش و رفع این موانع برداشته شده است، لیکن هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب تر هستیم، به طوری که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت تر و با هزینه کمتری می توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. مخصوصا که برخی از این کشورها از تخفیفات تعرفه ای هم برای صدور کالای خود بهره مند هستند. تعلل در الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی، اثرات تخریبی زیادی بر اقتصاد و بازرگانی خارجی ما وارد کرده و یکی از عوامل مؤثر در نامناسب بودن فضای کسب و کار از بعد خارجی در کشور است. در سال 1392، یکی از برنامه های اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید، تلاش در جهت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بود که متأسفانه این برنامه طی چهار سال دولت یازدهم محقق نشد و همچنان کشورمان در صف انتظار الحاق به این سازمان است. عدم حضور کشورمان در جمع کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، اثرات نامطلوبی بر بازرگانی خارجی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی می گذارد و همچنان اقتصاد و بازرگانی کشور را به صورت منفصل از جامعه جهانی نگه می دارد. براساس گزارش بانک جهانی، رتبه کشورمان از نظر سهولت فضای کسب و کار در جهان و در سال 2017 و در بین 190 کشور در رده 120 قرار گرفته که هر چند نسبت به سال 2015، با 32 پله صعود روبه رو شده است لیکن همچنان از 119 کشور در این حوزه عقب تر هستیم، علی الخصوص که از این حیث در بین کشورهای منطقه و حوزه سند چشم انداز نیز در جایگاه مناسبی قرار نداریم. در ذیل جداول مربوط به عوامل مربوط به سهولت فضای کسب و کار در کشورمان در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز تقدیم می شود. در این جداول به خوبی مشخص می شود که چه فاصله معناداری بین کشورمان با کشورهای عضو سند چشم انداز وجود داشته و چه راه درازی تا رسیدن به رتبه های مناسب تر در پیش است. همان گونه که در جدول مقایسه ای ذیل مشاهده می شود، رتبه سهولت کسب و کار در کشورمان در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز فقط از کشورهایی نظیر افغانستان، یمن، سوریه، عراق، کرانه باختری و غزه و. . . بهتر است. در ابعاد داخلی نیز عوامل متعددی در عدم رونق کسب و کار دخیل است که مهم ترین آن در حال حاضر رکود فراگیر در اقتصاد کشور است. در چنین مواقعی، کارآمدترین حربه برای مقابله با رکود، ارائه تسهیلات و مشوق های صادراتی به منظور بسط و توسعه صادرات و همچنین ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی مؤثر به فعالان اقتصادی است تا بتوان به سلامت از این دوران رکود عبور کرد که متأسفانه در این دو حوزه نیز عملکرد دولت موفق نبوده و هنوز سطح صادرات غیر نفتی سال 95 که معادل 44 میلیارد دلار بود به رکورد سال 93 که معادل 50 میلیارد دلار است، نرسیده است. در بعد مالیات نیز، دولت از فشارهای مالیاتی خود بر بنگاه های اقتصادی نکاسته و همچنان فشار خود را بر مودیان شناخته شده مالیاتی وارد می کند و تلاشی جدی در راه شناسایی فرارهای مالیاتی که تا 40درصد اقتصاد کشور برآورد می شود، به عمل نمی آورد. ناتوانی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار که ناشی از وجود حجم انبوهی از معوقات بانکی بوده نیز از دیگر موانع توسعه و رونق کسب و کار در سال های اخیر بوده است. متأسفانه اجرای توافق نامه برجام نیز تاکنون نتوانسته گشایش جدی در اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی برقرار کند و لذا تاکنون نتوانسته ایم به نحو مؤثری از تسهیلات بین المللی بانکی از قبیل ریفایناس ها و یوزانس ها بهرمند شویم که این می توانست تا حدودی مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی را برطرف کرده و به رونق کسب و کار در داخل کشور کمک کند. البته در زمان دولت دهم، قانونی مترقی و کارآمد، تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد که در آن دولت اجرایی نشد و تدوین آیین نامه های اجرایی آن به دولت یازدهم رسید. اجرای دقیق این قانون می تواند کمک مؤثری به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی در کشور کند. امید است با تدوین و تکمیل آیین نامه های اجرایی مربوطه و اجرای دقیق این قانون و استفاده از تمام ظرفیت های آن، بتوان گام های مؤثری در ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کشور و ایجاد رونق اقتصادی در دولت دوازدهم برداشت.

موانع کسب و کار در ایران

۳ چالش اصلی فضای کسب و کار ایران

نتایج نظرسنجی از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۹۶ نشان می‌دهد «تنگناهای مالی» دغدغه اول آنها است. در کنار «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، به اعتقاد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها به خصوص در زمینه مواد اولیه و محصولات» نیز نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور است.


به گزارش اقتصادنیوز ، برآیند (میانگین وزنی) صورت‌گرفته از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در بهار امسال، نمره ۶۹/ ۵ از ۱۰ (بدترین ارزیابی) بوده که تا حدودی بهتر از نمره ارزیابی‌شده در زمستان سال گذشته (۸۳/ ۵) است. بنابراین از نظر فعالان اقتصادی، وضعیت اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در فصل نخست امسال تا حدودی مساعدتر شده است.
براساس نتایج این پایش در بهار ۹۶ که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات، مناسب‌تر بوده است. بهبود محیط کسب‌وکار را می‌توان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور دانست که منجر به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی از یکسو و افزایش خلق ارزش و ثروت در اقتصاد کشورها از سوی دیگر می‌شود.
مهم‌ترین موانع کسب وکار به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» از مهم‌ترین موانع کسب وکار تعیین شده است. مانع دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در بخش صنعت، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. مانع سوم در بخش کشاورزی بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، در بخش صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) است.
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۹۶، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%...B1%D8%A7%D9%86

چالش های کسب و کار در ایران

رکنا:پایش محیط کسب‌‌وکار ایران در تابستان ۹۵ بیانگر آن است که چالش تامین مالی همچنان دغدغه اصلی بنگاه‌های ایرانی محسوب می‌شود.


رکنا اقتصادی: طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس برآیند نظر بنگاه‌های شرکت‌کننده در پایش محیط کسب‌وکار ایران «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» همچنان دو مولفه اول مزاحم مورد توجه بنگاه‌های اقتصادی بوده‌اند و از «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مولفه مزاحم بنگاه‌های تولیدی یاد شده است. اما در این ارزیابی شاهد تغییراتی نیز در میان مولفه‌های مزاحم در محیط کسب و کار بوده‌ایم، به‌طوری‌که در این گزارش برای اولین بار «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» به‌عنوان مولفه چهارم مزاحم در بنگاه‌های ایرانی نام برده شده و در سرلیست قرار گرفته است.

برآیند ارزیابی ۲۶۱ تشکل اقتصادی در کشور از ۲۳ مولفه ملی محیط کسب و کار اگرچه از بهبود این شاخص در تابستان سال جاری نسبت به فصل بهار ۹۵ حکایت دارد، اما با ارزیابی شاخص‌های محیط کسب‌وکار نسبت به تابستان سال ۹۴ همچنان این شاخص از بعد اقتصادی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. برآیند (میانگین وزنی) صورت گرفته از ۲۳ مولفه محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۵، نمره ۹۳/ ۵ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار ۱۳۹۵ (با میانگین ۹۷/ ۵) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۴ با میانگین ۸۱/ ۵ از ۱۰) اندکی نامساعدتر است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین نشان‌دهنده آن است که تشکل‌های شرکت‌کننده در این ارزیابی به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» را نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان سال جاری نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند. ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که بنگاه‌های ایرانی همچنان با تنگناهایی با محوریت مساله تامین‌مالی مواجه هستند؛ تنگناهایی که همواره از چالش‌های اصلی محیط کسب‌و‌کار کشور محسوب شده است.

از سوی دیگر با مقایسه نامساعدترین مولفه‌ها در ارزیابی صورت گرفته، از سوی تشکل‌های اقتصادی می‌توان گفت «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمام دوره‌ها یکی از مشکلات لاینفک تشکل‌های اقتصادی محسوب می‌شود و در ارزیابی‌های صورت گرفته در فصل تابستان سال جاری نیز توانسته نمره ۵۸/ ۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی محسوب می‌شود) را کسب کند، علاوه‌بر این مولفه، مولفه‌های دیگری نیز در ارزیابی قرار دارند که به دفعات تکرار شده‌اند؛ در این خصوص می‌توان به «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» با نمره ۳۱/ ۷ از ۱۰، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» با نمره ۱۵/ ۷ از ۱۰ اشاره کرد. اما گزارش جدید ارائه شده بیانگر آن است که چالش «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» نیز به دفعات به‌عنوان مولفه‌های نامساعد در تشکل‌های اقتصادی شناسایی شده بود در تابستان سال جاری «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» جای آن را گرفته است.

نمره اختصاص یافته به مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» در این ارزیابی ۸۹/ ۶ بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بالای حق بیمه در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد موجب شده تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود. از سوی دیگر براساس این گزارش مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل»و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان مساعدتر دانسته‌اند. در این بخش نیز گزارش منتشر شده بیانگر تغییر در میان مولفه‌ها نسبت به فصل‌های گذشته است.

با ارزیابی پنج فصل منتهی به تابستان ۹۵ می‌توان گفت اکثر مولفه‌‌های نامساعد در کسب‌و‌کار در مدت زمان مورد ارزیابی یکسان بوده و تنها جابه‌جایی‌هایی در میان مولفه‌ها صورت گرفته است. به‌طوری‌که «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» که همواره درمیان مولفه‌های نسبتا مساعد بوده در فصل تابستان ۹۵ جای خود را به « تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» داده است. براساس این گزارش «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» نمره ۸۰/ ۳ از ۱۰ را در تابستان سال جاری به خود اختصاص دهد. نمره « ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» نیز در ارزیابی جدید ۸۸/ ۴ گزارش شده است. اما به مولفه «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» نیز با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته نمره ۹۲/ ۴ داده شده است و در این میان نمره مولفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» نیز با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده ۱۶/ ۵ است. مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

وضعیت استان‌ها
در این گزارش میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) نیز بررسی می‌شود. براساس این گزارش در تابستان ۹۵ به ترتیب استان‌های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم به‌عنوان استان‌های دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. اما استان‌های گیلان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و مازندران به ترتیب به نسبت مساعدترین محیط ارزیابی شده‌اند. براساس این گزارش میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار تشکل‌های سراسری ۶۱/ ۵ است که از میانگین ساده ارزیابی اکثر استان‌ها کمتر است. این امر می‌تواند نشانگر آن باشد که شرایط محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های بزرگ بهتر از بنگاه‌های کوچک است. از سوی دیگر نتیجه ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از ۲۳ مولفه محیط کسب‌وکار در تابستان ۹۵ به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) و میانگین ارزیابی نهایی هر مولفه بیانگر تفاوت در ترتیب مولفه‌های محیط کسب‌وکار در استان‌های مختلف است. به‌طوری‌که نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی برای استان‌ها نسبت به تشکل‌های سراسری اهمیت بیشتری دارند و این مولفه در اکثر استان‌ها (حدود ۷۰ درصد از استان‌ها) بالاتر از ۵/ ۶ بوده است.
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D...B1%D8%A7%D9%86

مشکلات کسب و کار و چالش های بازرگانی در ایران



در اقتصادهای کوچک، بسته و درون گرا که زمینه کمیت و کیفیت تولید، منابع ارزی و سیاست تجاری محدودیت و کنترل شدید اعمال می شود، همواره بخشی از تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی لوکس، از طریق قاچاق فراهم می آید. پدیده قاچاق در اقتصاد ایران وجود دارد و در سال اخیر بر عمق و وسعت آن در برخی فعالیت های تجاری افزوده شده است.
درخصوص مشکلات کسب و کار و چالش های بازرگانی در ایران باید گفت که در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکلات و چالش های متعددی از جمله کسری بودجه، تورم، ضعف کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتی و بی ثباتی در بهره‌مندی مردم از امکانات اولیه، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، فساد اداری و مالی، بیکاری، عقب افتادگی فنآوری، رقابت ناپذیری محصولات داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، مصرف بی رویه محصولات استراتژیک مانند انرژی، گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتیجه فشارهای اقتصادی، رو به رواست.
ناهماهنگی سیاست های اقتصادی و همسو نبودن آنها

یکی از چالش های اساسی بازرگانی کشور، ناهماهنگی سیاست های اقتصادی و همسو نبودن آنها، بویژه سیاست تجاری نامناسب، بی ثباتی ارز و نظام ارزی ناهماهنگ و تورم است.
در میان سیاست های اقتصادی مرتبط با تجارت خارجی، سیاست های ارزی پولی و مالی نقش برجسته ای ایفا می نمایند.
این سیاست ها ضمن تأثیر گذاری بر یکدیگر آثار خود را بر پیشبرد یا متوقف سازی اثرات سیاست تجاری بر جای می گذارند.
اقتصادتک محصولی، تکانه های نفتی، عارضه بیماری هلندی

نظریه بیماری های هلندی به طور خلاصه بیان می کند که با افزایش درآمد ارزی حاصل از بخش کوچک یا مستقلی از اقتصاد مانند بخش نفت، تقاضای داخلی برای تمام کالاها افزایش می یابد.
در حالی که افزایش تقاضا برای کالاهای تجاری را می توان از طریق افزایش واردات و کاهش صادرات تأمین نمود، تأمین مازاد تقاضای بخش غیرتجاری مانند بخش خدمات و ساختمان بدون ایجاد تغییر در ترکیب تجاری و غیر تجاری اقتصاد ممکن نیست.
با افزایش درآمد ارزی قیمت کالاهای تجاری به دلیل ارتباط با قیمت های بین المللی ثابت باقی می ماند، اما قیمت کالاهای غیر تجاری به دلیل افزایش تقاضا افزایش می یابد.
لذا نسبت قیمت کالاهای تجاری به غیرتجاری که اصطلاحا به آن نرخ واقعی ارز می گویند، کاهش می یابد که این امر موجب کاهش سودآوری در بخش تجاری و افزایش آن در بخش غیر تجاری اقتصاد می گردد.
در نتیجه، منابع تولید از بخش تجاری و افزایش آن بخش غیرتجاری اقتصاد می گردد و درنتیجه، منابع تولید از بخش تجاری به بخش غیر تجاری انتقال می یابند.
عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت مهم ترین نهاد بین المللی است که بر فعالیت های اقتصادی و خصوصا تجاری کشورها اثرگذار است. از آغاز سال ۱۹۹۵ سازمان جهانی تجارت جایگزین گات شده است.
هدف این سازمان ایجاد یک نظام قانونمند تجاری بین کشورهای عضو برای افزایش اشتغال، درآمد، تقاضای موثر و سطح زندگی در محیطی قابل پیش بینی، مطمئن و شفاف عنوان شده به طوری که توسعه تجارت روندی پایدار داشته و با حفظ محیط زیست مغایر نباشد. ایران از جمله کشورهایی به شمار می رود که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است .
الحاق ایران به این سازمان یکی از چالش های مهم فراروی بازرگانی کشور است که از مدتها پیش، بسیاری از حوزه های بازرگانی را تحت الشعاع خود قرار داده است.
تشدید وتعمیق کسری تراز تجاری بدون نفت و سهم ناچیز صادرات صنعتی با فن آوری بالا

نیل به سطح مطلوب تراز تجاری هر کشوری که نشانگر تعادل خارجی اقتصاد است، همواره یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی است و از آن جایی که تراز تجاری هر کشوری عبارت است از ما به التفاوت صادرات و واردات آن کشور، لذا عواملی که بر روی صادرات و واردات تأثیر می گذارند بالطبع بر تراز تجاری نیز موثر می باشد.
ایران دارای رتبه پایینی در عرصه صادرات جهانی است، البته بیش از ۷۵ درصد صادرات کشور به نفت خام اختصاص دارد، و لذا لزوم حرکت از اقتصاد تک محصولی به تنوع محصولات و کالاها و خدمات کاملاً احساس می شود.
تمرکز بالای بر شرکای تجاری خاص در مبادلات تجاری

تمرکز بالا بر شرکای تجاری خاص در صادرات و واردات از دیگر چالش های فراروی بخش تجارت کشور است. در مقابل این، متنوع سازی شرکای تجاری می تواند فرصتی برای توسعه بخش تجارت کشور تلقی شود.
مطابق نظریه های تجارت نوین از جمله نظریه های رشد درون زا، عواملی همچون گوناگونی تولید و یا صادرات راکه نشأت گرفته از علایق مصرف کنندگان در سراسر جهان است، می توان عاملی برای رشد اقتصادی و بهبود در بهره وری دانست.
سنتی بودن شیوه و روش های تجاری و ترویج روش های نوین تجاری

یکی ازچالش های فراروی بخش بازرگانی ایران، مسلط بودن شیوه و روش های تجاری سنتی در مبادلات داخلی و خارجی است که به کارگیری شیوه و روش های نوین تجاری در این بخش از جمله فرصت ها می تواند تلقی گردد.
یکی از عواملی که باعث می شود افزایش چشمگیر در تجارت صورت بگیرد، انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری است که در این زمینه اعمال سیاست های تسهیل تجاری می تواند نقش موثری را ایفا نماید.
تسهیل تجاری می تواند توان رقابتی کشورها را افزایش دهد. به همین دلیل توجه بسیاری از مجامع بین المللی در سال های اخیر به این بخش معطوف شده اند.
هدف اصلی تسهیل تجاری حداقل کردن هزینه های زائد مبادله تجاری و حذف رویه های پیچیده گمرکی است، در عین حال دولت باید بتواند نقش کنترل و نظارت خود را ایفاء نماید.
ضعف در تشکل ها و اتحادیه ها و کوچک بودن واحد های صادراتی

اتحادیه های صادراتی نمادهای مستقلی هستند که در سطح تجارت بین المللی در مقام واسطه ای بین تولید کنندگان و کارخانه داران از یک سو و یا مصرف کنندگان در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگرفعالیت می کنند، این اتحادیه ها نقش مهمی در نظامند کردن فعالیت های بازرگانی در مقیاس جهانی دارند.
این نهادها با فراهم نمودن بسترهای لازم جهت توسعه صادرات، همچون رفع موانع قانونی، ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین صادرکنندگان، بازاریابی، ایجاد صنایع بسته بندی، بهبود قوانین بیمه و گمرکی به پیشبرد این سیاست کمک فراوانی می کنند.
ضعف در جذب سرمایه خارجی

دولت های بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای در جست و جوی بهترین سیاست ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستند واین امربه دلیل آثار مثبت مرتبط با آن است .
در یک ارزیابی کلی، سیاست های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در دو گروه سیاست گذاری «سیاست های صنعتی خاص» و«سیاست های اقتصاد کلان» تفکیک کرد و برحسب آن که آیا آن ها برای «جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی»، «ارتقاء سرمایه گذاری مستقیم خارجی» یا «گسترش ارتباطات و آثار انتشاری سرریزی بر روی بنگاه های داخلی» به کار می روند تفکیک نمود.
عدم عضویت یا عضویت منفعل ایران در ترتیبات اقتصادی منطقه ای

تجربه منطقه گرایی گویای آن است که منطقه گرایی در میان گروه کشورهای در حال توسعه غالبا باعدم موفقیت مواجه بوده است. دلایل عدم موفقیت این ترتیبات در میان گروه کشورهای در حال توسعه متعدد بوده است.
از آن جمله می توان به ساختار تولیدی ضعیف و مشابه، مسلط بودن کالاهای خام در ساختار صادرات، دولتی بودن ترتیبات و دخالت و اعمال ملاحظات غیر اقتصادی درعملکرد آنها، عدم وجود زیر ساخت های مناسب، نادیده گرفتن و ضعف در ضمانت اجرایی تعهدات و موافقت نامه ها، ناکارا بودن شبکه های ارتباطی و حمل و نقل، حمایت گرایی تجاری بالا اعم از اعمال موانع تعرفه ای بالا و موانع گوناگون غیر تعرفه ای، اتکای دولت ها به درآمد گمرکی و در نتیجه تعلل در آزاد سازی تجاری و انعطاف ناپذیری دولت ها در کسب منافع ناشی از آن اشاره کرد .
در واقع یکی از چالش های فراروی بازرگانی کشور، عدم عضویت و فعال نبودن ترتیباتی که ایران در آن عضویت دارد، است.
قاچاق

قاچاق از جمله چالش های بخش خارجی اقتصاد ایران است. پدیده قاچاق کم وبیش در تمام کشورها اتفاق می افتد، اما وسعت و عمق آن برای برخی اقتصادها چشمگیر است.
در اقتصادهای کوچک، بسته و درون گرا که زمینه کمیت و کیفیت تولید، منابع ارزی و سیاست تجاری محدودیت و کنترل شدید اعمال می شود، همواره بخشی از تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی لوکس، از طریق قاچاق فراهم می آید. پدیده قاچاق در اقتصاد ایران وجود دارد و در سال اخیر بر عمق و وسعت آن در برخی فعالیت های تجاری افزوده شده است.
حجم قاچاق کالا به کشور سالانه میلیاردها دلار برآورد می شود که در اثر آن حداقل ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می رود.
قیمت شکنی (دامپینگ) در کالاهای وارداتی ایران

قیمت شکنی (دامپینگ) در کالاهای وارداتی ایران از جمله چالش های مهم بخش خارجی اقتصاد ایران است که تصویب و به اجرا گذاردن قوانین قیمت شکنی در کاهش و حذف آن می تواند مهم باشد.
دامپینگ که از آن به قیمت شکنی، ارزان فروشی و رقابت مکارانه (ناسالم) هم یاد می شود، به معنای اعم آن فروش کالا در خارج از کشور به قیمتی کمتر از قیمت داخلی، واردات ارزان، میزان فروش و سود بنگاه های داخلی را با کاهش مواجه ساخته و رقابتی نا عادلانه را به بار می آورد.
بهره وری پایین

کارا نبودن فریند تولید، شبکه توزیع، آثار سویی از قبیل گران تر شدن قیمت کالاها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید، نابسامانی در مکانیسم بازار، بروز نوسانات شدید در قیمت بازاری کالاها و خدمات و… را به همراه داشته و در نهایت به نارسائی در کل نظام اقتصادی کشور منجر می شود.
در سال های اخیر با رشد سریع نقدینگی، فشارهای ناشی از سرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی، تحولات نرخ ارز، افزایش شدید قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و مصرفی وارداتی و اصلاح قیمت های نسبی کالاها و خدمات، سطح عمومی قیمتها به تدریج روند صعودی به خود گرفته است.
انحصارات در بازارهای داخلی و تنظیم بازار داخلی

تنظیم بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت ها همواره یکی از چالش های کشور های در حال توسعه از جمله ایران است. درحالی که بازارهای کشور غیر رقابتی و از سوی دیگر تحت شرایط خاص اقلیمی، اقتصادی و سیاسی عرضه و تقاضا دچار نوساناتی گردند، به تبع آن روند قیمت ها نیز دچار تغییراتی خواهند شد.
https://www.charchinet.com/plus/%D9%...-%D8%AF%D8%B1/

چالش‌های درونی کسب و کار در ایران

حسین سلاح‌ورزی| نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران:

محیط کسب و کار مجموعه‌ای از سیاست‌ها و شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب و کار حاکم است؛ به ‌عبارتی مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه نمی‌توانند آنها را تغییر دهند یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست محیط کسب و کار گویند.
عوامل فضای کسب و کار عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ درحالی‌که مدیران و مالکان کسب و کار‌ها نمی‌توانند تأثیری چندانی بر آنها بگذارند. در اوایل دهه ۸۰ میلادی مطالعات هرناندو دسوتو به خوبی نشان داد که موانع و مقررات سخت و دیوان‌سالارانه در کشور‌های مختلف باعث می‌شود بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا کند و رشوه و فساد افزایش یابد و نهایتاً تبانی در قراردادها و خرید‌های دولتی زیاد شود.
از این‌رو کشورهایی که به اهمیت این مسئله پی برده‌اند تلاش‌های زیادی برای بهبود و گسترش فضای کسب و کار و شاخص‌های مرتبط با آن در اقتصاد ملی به‌کار برده‌اند. این اقتصاددان پرویی بحث و نظریات خود را در سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۰۰ در 2کتاب «راه دیگر» و «راز سرمایه» ارائه کرد. وی معتقد است که بهبود فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه‌های ایجاد توسعه حتی با تکیه بر سرمایه‌های کوچک است. کتاب راز سرمایه وی با تشریح وضعیت فقرا و راه‌های برون‌رفت از آن بر این باور است که مقررات ساده‌تر و کمتر از جانب دولت و اتکای بیشتر بر حکومت قانون می‌تواند شرایط اشتغال را آسان‌تر کند.
همه‌ساله مؤسسات بین‌المللی معتبر و گوناگونی تحقیقات جامع مستمر و دقیقی را در جهت شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارها انجام دادند و بهبود محیط کسب و کار را به‌عنوان یکی از استراتژی‌های توسعه اقتصادی مورد توجه خود قرار دادند. فضای کسب و کار نامساعد موجب افزایش هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری همچنین عقب ماندن تولیدکنندگان یک کشور از رقبای جهانی می‌شود.
بسیاری از این نهادهای بین‌المللی ازجمله مؤسسه Doing Business مربوط به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد بنیاد هریتیج، مؤسسه فریزر و بخش اطلاعات اقتصادی اکونومیست، محیط کسب و کار کشور‌ها را از حیث مولفه‌های مختلف بررسی و رتبه‌بندی می‌کنند. در این گزارش‌های سالانه معمولا سعی بر این است که وضعیت کسب و کارها در کشور‌های مختلف براساس شاخص‌های کمی به تصویر درآید، قابلیت تطبیق و مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح محیط کسب و کار کشور‌ها ارائه شود.
اما میزان سهولت فضای کسب و کار در ایران چگونه است؟ جایگاه ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی سهولت فضای کسب و کار کجاست؟ روند بهبود مقررات در محیط کسب و کار راضی‌کننده است یا خیر؟ در کدام مولفه‌ها جایگاه ایران نامناسب‌تر و نامساعد‌تر است؟ برای بهبود قابل‌توجه محیط کسب و کار ایران چه اصلاحاتی لازم است صورت بگیرد؟ حال که روزنامه همشهری با درک درستی از شرایط کشور با اقدامی ارزشمند بخش جدیدی در حوزه کسب و کار ایجادکرده است، هر هفته سعی خواهیم کرد در این ستون به وضعیت فضای کسب و کار در ایران، چالش‌های موجود در آن و راهکارهای بهبود آن بپردازیم.

اصلی ترین موانع موجود در فضای کسب و کار کشور

نظر سنجی انجام شده از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی مشارکت کننده در پایش ملی محیط کسب و کار ایران که در بهار ۹۶ انجام شد، حاکی از آن است که به نظر این فعالان فضای کسب وکار در کشور با سه چالش اساسی روبرو است. به گزارش اکوسیستم، نتایج نظر سنجی نشان می‌دهد که اولین دغدغه فعالان اقتصادی تنگناهای مالی است. علاوه دشواری تامین مالی از بانک‌ها، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقند که رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها به ویژه در حوزه مواد اولیه و محصولات نیز نامناسب‌ترین مولفه‌های فضای کسب و کار در ایران است برآیند (میانگین وزنی) مولفه‌های فضای کسب وکار در بهار سال جاری، ۶۹/ ۵ از ۱۰ (بدترین ارزیابی) بوده که نسبت به نمره ارزیابی‌شده در زمستان سال گذشته (۵/۸۳) بهتر است. بنابراین فعالان اقتصادی بر این باورند که شرایط اکثر مولفه‌های اثرگذار بر فضای کسب وکار کشور در فصل اول امسال تا حدی مساعدتر شده است. طبق نتایج این نظرسنجی که در بهار امسال از طرف مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، شرایط فضای کسب وکار در حوزه کشاوری در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مساعدتر بوده است. بهبود محیط کسب‌وکار را می‌توان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور دانست که منجر به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی از یکسو و افزایش خلق ارزش و ثروت در اقتصاد کشورها از سوی دیگر می‌شود. یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود فضای کسب و کار در آن است که از یک طرف منجر به بهره‌وری از فرصت‌های کارآفرینی و از طرف دیگر باعث افزایش خلق ارزش و ثروت در اقتصاد کشورها می‌شود. اصلی‌ترین چالش‌های کسب و کار به تفکیک حوزه‌های عمده اقتصادی حاکی از آن است که در هر بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها از مهمترین موانع کسب وکار می‌باشد. مشکل دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار این عرصه)، در بخش صنعت عدم ثبات و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، نیز رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. چالش سوم در بخش کشاورزی بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، در حوزه صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) است. نتایجی که در این طرح به دست آمد، حاکی از آن است که استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب بدترین شرایط در فضای کسب و کار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب بهترین فضای کسب و کار را نسبت به دیگر استان‌های کشور دارند.
اصلی ترین موانع موجود در فضای کسب و کار کشور – رسانه اکوسیستم کارآفرینی ایران

مشکلات و چالش های کسب و کار

مشکلات کسب و کار ایرانیان کدامند؟

دسترسی به منابع مالی،تورم و دیوانسالاری دولتی ناکام را می‌توان بر اساس بررسی‌های بین المللی به عمل آمده عمده مشکلات ایران در حوزه شروع کسب و کار دانست.
به گزارش ایسنا، آمارهای سالانه مجمع جهانی اقتصاد بخشی را به مشکلات موجود در زمینه کسب و کارها اختصاص داده و با نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف از آنها خواسته است از میان ۱۶ عامل موثر در این زمینه پنج عاملی که در کشور آنها نقشی پررنگ‌تر را به خود اختصاص داده‌اند مشخص کنند. بر این اساس در ایران طی سال ۲۰۱۶ میلادی اولین عاملی که به عنوان مانع شروع کسب و کارها شناخته شده دسترسی به منابع مالی است که به استناد نظرات شرکت کنندگان در این نظرسنجی امتیاز آن ۱۴.۸ ارزیابی شده که البته این امتیاز درسال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۹.۶ بوده است.
تورم با اختصاص امتیاز ۱۲.۲ در رده دوم این جدول قرار گرفته که در این قیاس با سال ۲۰۱۵ که این رقم ۱۱.۷ بوده گویا مشکل بیشتری برای صاحبان مشاغل به همراه داشته است.
دیوانسالاری دولتی ناکارآمد با امتیاز ۱۲.۱ در فاصله‌ای اندک با تورم قرار گرفته و این امتیاز در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی ۰.۱ افزایش را نشان می‌دهد.
بی ثباتی سیاست‌ها نیز به عنوان چهارمین عامل بازدارنده در این بخش شناخته شده و امتیازی معادل ۱۰.۹ را به خود اختصاص داده است که البته این امتیاز در قیاس با سال ۲۰۱۵ که امتیاز این بخش ۱۲.۹ بوده به نظر شرایطی بهتر ایجاد شده است.
اما شاید بیشترین افزایش امتیاز در مدت یک سال میلادی به بحث فساد مربوط شود که در سال ۲۰۱۶ امتیاز آن در مقایسه با سال ۲۰۱۵ چهار امتیاز افزایش یافته و از شش به ۱۰ رسیده است.
نامناسب بودن زیرساخت‌ها ششمین عامل بازدارنده کسب و کارها در سال ۲۰۱۶ شناخته شده و امتیازی معادل ۹.۲ را به خود اختصاص داده است که البته این رقم در مدت یک‌سال ۲.۲ امتیاز کاهش داشته است.
رتبه هفتم جدول موانع کسب و کار به مقررات ارزی مربوط می‌شود و پس از آن نرخ‌های مالیات، کمبود نیروی کار تحصیل‌کرده و فقر اخلاقی کاری در نیروی کار در رده‌های هشتم تا یازدهم این جدول قرار می‌گیرند.
ظرفیت ناکافی جهت نوآوری، پیچیدگی قوانین مالیاتی، جرم و دزدی، بی ثباتی دولت و پائین بودن سطح بهداشت عمومی دیگر عوامل مزاحم در حوزه توسعه کسب و کارها و ایجاد کسب و کار جدید شناخته شده‌ و رتبه‌های پایانی این جدول را به خود اختصاص داده‌اند.
https://www.isna.ir/news/96032714942...85%D9%86%D8%AF