موضوع: شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها

همان طور که درمبحث قبل گفته شد ، پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه قانونی 1347، شرکت تشکیل می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. اصولاً، نتیجه این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده، به تعهدات آن عمل کنند. مع ذلک، با توجه به مواد مختلف لایحه قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند، بلکه قانون گذار ما اگر چه مانند قانون گذار فرانسه، تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها نکرده، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها را شرط ادامه حیات آن قرار داده است.
در این گفتار ابتدا تشریفات ثبت شرکت و سپس نتیجه عدم ثبت آن را بررسی خواهیم کرد.
الف) تشریفات ثبت شرکت
در مورد مقررات ثبت شرکتهای سهامی در جلد اول کتاب، هنگام بحث راجع به ثبت شرکتها، سخن گفتیم. در اینجا لازم است اضافه کنیم که اولاً شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده 19 لایحه مذکور)؛ ثانیاً باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده است به ضمیمه صورت مجلس مجمع و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود(ماده 18 لایحه قانونی 1347).
با توجه به اینکه شرکت قبلاً تشکیل شده است، خود شرکت و در واقع، مدیران، رئیس هیئت مدیره یا احیاناً مدیرعامل باید تقاضای ثبت بدهند.
ب)نتیجه عدم ثبت شرکت
با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع، تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد: اولاً «تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده 28 لایحه قانونی 1347)؛ ثانیاً «انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد»(ماده 55 لایحه قانونی 1347)؛ ثالثاً«استفاده از وجود تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت...»(ماده 22 لایحه قانونی 1347). در هر حال، اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسد، مؤسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده 9 لایحه قانونی 1347).
به جز تضییقات مذکور، شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است؛ در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی قانون به آنها اعطا کرده استفاده کنند؛ از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیت مدیره و احیاناً مدیرعامل شرکت را انتخاب کنند. چنین انتخابی لازم است؛ چه رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند. با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند، مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند. آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند؛ از جمله اجاره مسکن، استخدام کارمند، و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات، در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین، باید آنها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند، ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند، مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه شرکت(که نزد بانک است) بلامانع است. مسئله مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است، ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده 19 لایحه مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند؛ در این صورت، اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟ قانون گذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، مؤسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع، مواد 19 و 23 لایحه قانونی 1347، متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس [تشکیل] و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند».
راه حل مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد. در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تأسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده مؤسسان گذاشته شده است. راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست ـ هر چند برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث راه حل درستی است. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند، ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهدۀ مؤسسان گذاشت؟ به نظر ما راه حل منطقی این است که، مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت معاملات قبل از قبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده مؤسسان گذاشت؛ چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، مؤسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده تعهدات خود برآیند. راه حقل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکتهای سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکتهای تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

شخصیت حقوقی بعد از ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها