آشنایی با قوانین حقوقی و مشاوره در این زمینه نیاز تمامی استارتاپ هاست
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی از راه‌اندازی دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها در مرکز توانمندسازی خبر داد. آذری جهرمی در توئیت خود نوشت: «مهم‌ترین دغدغه‌های استارتاپ‌ها مشکلات حقوقی و قضایی است بنابراین قرار است سازمان فناوری اطلاعات، دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها را راه‌اندازی و با همکاری وکلای معتبر و متخصص برای رفع این موانع، مشاوره و حمایت حقوقی و قضایی را آغاز کند.»
در پی این توئیت روزنامه «ایران» به سراغ فعالان کسب و کارهای نو رفتیم تا نظر آنها را درباره راه‌اندازی این دفتر حمایت و مشاوره حقوقی بدانیم و اینکه این اقدام به چه میزان می‌تواند در حل مشکلات و گره‌های حقوقی و قضایی استارتاپ‌ها مؤثر واقع شود.
آگاهی استارتاپ‌ها با قوانین
«وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بدرستی دغدغه‌های استارتاپ‌ها را شناسایی کرده‌اند، ولی اینکه راه‌اندازی دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها در مرکز توانمندسازی چقدر می‌تواند در گشایش مشکلات قانونی استارتاپ‌ها مؤثر واقع شود، مهم است.» جعفر محمدی نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: در این میان سؤالات زیادی درباره راه‌اندازی این دفتر برای فعالان کسب و کارهای نو مطرح است. مثلاً اینکه آیا هدف از راه‌اندازی دفتر حقوقی این است که منتظر باشند تا کسی مراجعه کند و جواب ابهامات حقوقی و قانونی او را بدهد؟ اگر هدف این است که به طور قطع راه‌اندازی این دفتر اثرگذاری بسیار کمی در پی خواهد داشت. این دفتر با این شاکله تنها برای کسانی مفید خواهد بود که می‌دانند به چه چیزی نیاز دارند ولی به قانون آشنا نیستند و نمی‌توانند وکیل بگیرند.
نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی افزود: در برخی حوزه‌های استارتاپی هنوز قانونی برای آنها نوشته نشده است یا اینکه اگر قوانینی وجود دارد با شرایط روز و بازار همخوانی ندارند بنابراین قوانین به تغییرات نیاز دارند. برخی قوانین و مقررات با هم همپوشانی دارند یا درباره یک موضوع دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. این همپوشانی مشکلات مختلفی را برای کسب و کارهای نو ایجاد کرده است. از سوی دیگر استارتاپ‌ها دارای متولیان و قوانین متعددی هستند. آیا این دفتر حقوقی به‌دنبال این موضوع خواهد بود که کسب و کارهای پلتفرمی چه خلأها و مشکلات قانونی دارند و قانون چگونه می‌خواهد از آنها حمایت کند؟ آیا قرار است این دفتر خلأهای قانونی و قانون‌هایی را که همپوشانی دارند شناسایی کرده و برای رفع مشکلات آنها تلاش کند؟
محمدی با اشاره به اینکه در برخی موارد، خلأ و همپوشانی قانونی وجود ندارد، گفت: کسب و کارهای اینترنتی با قوانین و مقرراتی که از سوی مراجع قانونی، مجلس شورای اسلامی، دولت و دست اندرکاران دولتی تدوین شده یا می‌شود آشنا نیستند بنابراین با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. استارتاپ‌ها دید حقوقی ندارند، استخدام مشاور حقوقی نیز برای آنها مقرون به صرفه نیست بنابراین چون اول کار هستند و درآمدی ندارند از استخدام مشاور حقوقی نیز چشم پوشی می‌کنند. از سوی دیگر صاحبان استارتاپ‌ها اصلاً نمی‌دانند که به مشاوره حقوقی نیاز دارند و حتی نمی‌دانند که قوانینی درباره فعالیت آنها وجود دارد و از آنها و کسب و کارشان حمایت می‌کند. آیا این دفتر قرار است برای آنهایی که اطلاعات کافی از قوانین ندارند نیز قدمی بردارد؟ از طرف دیگر برخی نیز نمی‌خواهند که دردسرهای دانستن قوانین را به جان بخرند، آیا این دفتر برای این بخش‌ها نیز برنامه دارد؟
محمدی در ادامه به موضوع مهمتری در بحث قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: در برخی مواقع قوانین و مقررات و حتی دستورالعمل خوبی وجود دارد، ولی اجرا نمی‌شود و هیچ نهاد و مسئولی نیز نیست که پیگیر اجرای قانون و دستورالعمل مفید و خوب شود و از کسب و کارهای نو حمایت کند. آیا این دفتر حقوقی درباره قوانینی که وجود دارند ولی اجرا نمی‌شوند نیز می‌خواهد گام مؤثری بردارد؟
نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران در ادامه افزود: هدف از طرح سؤالات، آگاه کردن مسئولانی است که می‌خواهند دفتر مشاوره حقوقی راه‌اندازی کنند. هدف این است تا مسئولان با در نظر گرفتن سؤالات مطرح شده برای این دفتر بخوبی برنامه‌ریزی کنند تا گرهی از گره‌های قانونی کسب و کارها باز شود. ما همه منتظر می‌مانیم تا ببینیم در عمل این دفتر چگونه کار خود را شروع می‌کند و چه برنامه‌ای را در پیش خواهد گرفت تا بتواند اثرگذار باشد. البته همه می‌دانیم که دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها به تنهایی نمی‌تواند از پس تغییرات برآید بنابراین نیاز است تا ارتباط تنگاتنگی بین این دفتر و نهادها و اصناف دست اندارکار ایجاد شود و بتواند ضمن ارائه مشاوره حقوقی به صاحبان استارتاپ‌ها، دارای اثرگذاری بیشتر و ماندگارتری شود.
میلاد جهاندار رئیس انجمن فین تک‌ها نیز با تأیید اینکه یکی از دغدغه‌های استارتاپ‌ها بحث حقوقی و قضایی است، به «ایران» گفت: هر چقدر صاحبان کسب و کارهای نو با قوانین آشنا شوند بهتر می‌توانند مشکلات خود را حل و فصل کنند و مهمتر اینکه دانستن قوانین می‌تواند به ادامه کار کسب و کارها کمک کند.
رئیس انجمن فین تک‌ها افزود: ارائه کمک‌های مشاوره‌ای خوب است اما بهتر است این دفتر با کمک کمیسیون‌های حقوقی مجلس و… در جهت تدوین قوانین گام بردارد تا مؤثرتر عمل کند. البته در این میان نباید اجرای قوانین نیز فراموش شود بنابراین باید دفترحمایت و مشاوره حقوقی به استارتاپ‌ها نزدیک‌تر شود تا در تدوین قوانین جدید گام برداشته و دغدغه‌ها و نیازهای قانونی کسب و کارها حل شود.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه تازه تأسیس کسب و کارهای مجازی نیز راه‌اندازی دفتر حقوقی و مشاوره را اتفاق خوبی خواند و به «ایران» گفت: صاحبان کسب و کارها با قوانین و مقررات حوزه کاری خود آشنا نیستند از این‌رو باید آنها را با حقوق خود آشنا کرد.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: آنچه باید در این دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد، استفاده از ظرفیت‌های دیگر متولیان و بازیگران کسب و کارهای مجازی است.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اینکه در نظر دارد از بار مشکلات استارتاپ‌ها بکاهد ولی متولی کسب و کارهای مجازی نیست بنابراین به نظر می‌رسد که باید از مشاوران حقوقی نهادهای متولی مانند صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بهره ببرد، چرا که قوانین هر بخش متفاوت است.
الفت نسب با بیان اینکه در این دفترباید مشاوره حقوقی فرا وزارتخانه‌ای ارائه شود، گفت: از سوی دیگر باید بازیگران بخش خصوصی مانند سازمان نظام صنفی و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها نیز حضور داشته باشند، چرا که ممکن است در مشاوره‌های حقوقی وزارتخانه به این نتیجه برسد، قانونی که استارتاپ‌ها با آن دست به گریبان هستند، نیاز به تغییر دارد و باید برای تغییر آن با مراجع ذیصلاح رایزنی کنند از این‌رو وجود بازیگران در چنین مواردی می‌تواند مثمر واقع شود.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه از راه‌اندازی بخش حقوقی در این اتحادیه نیز خبر داد و گفت: از آنجایی که صاحبان کسب و کارهایی با مسائل حقوقی آشنایی ندارند از این‌رو بزودی ارائه مشاوره رایگان در این مرکز نیز آغاز خواهد شد تا استارتاپ‌ها با مسائل حقوقی آشنا شوند.
مهدی شجادی یکی از فعالان حوزه استارتاپی نیز درباره راه‌اندازی دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها در مرکز توانمندسازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به «ایران» گفت: راه‌اندازی این دفتر را بسیار مفید و مؤثر می‌دانم. گرفتن مشاوره حقوقی می‌تواند کسب و کارهای نو را تسهیل کند و این خود یک مزیت محسوب می‌شود، وجود دفتر حقوقی می‌تواند بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی استارتاپ‌ها را حل کند. شجادی افزود: کسب و کارها در بخش عقد قراردادها، معاملات کاری، بیمه تأمین اجتماعی و… نیاز به مشاوره حقوقی دارند تا دچار مشکل و ضررو زیان نشوند. به عبارتی ورود کسب و کارهای نو به بخش حقوقی محکم کاری است و با خیال راحت می‌توانند روی کار اصلی خود متمرکز شوند.
منبع: ایران آنلاین
http://www.entportal.ir/16868
