بررسی موشكافانه فيلترينگ استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک
جمعه ۱۶ تیر ماه در یک اتفاق نادر وب‌سایت چند استارت‌آپ فین‌تکی حوزه پرداخت فیلتر شدند. اما نظر کارشناسان درباره این موج فیلترینگ استارت‌آپی چیست؟
نوپانا*: جمعه ۱۶ تیر ماه در یک اتفاق نادر، وب‌سایت چند استارت‌آپ فین‌تکی حوزه پرداخت فیلتر شدند. اما نظر کارشناسان درباره این موج فیلترینگ استارت‌آپی چیست؟ موج فیلترینگ وب‌سایت‌های فین‌تکی حوزه پرداخت از اولین ساعات روز جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ با پخش یک اطلاعیه در فضای مجازی آغاز شد و تا بعد از ظهر همان روز ادامه داشت. این اطلاعیه دلیل اصلی فیلترنیگ را نداشتن «نماد اعتماد» اعلام کرده بود: « اطلاعیه مهم؛ به دستور کارگروه محترم تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، سرویس های صفحه پرداخت شخصی و فرم پرداخت از امروز مورخ ١٦ تیرماه ١٣٩٦ بسته می‌شود و متقاضیان محترم دریافت خدمات پرداخت می بایست الزاما برای کسب‌وکار خود وب‌سایت و نماد اعتماد یا شناسه اعتماد داشته باشند. همچنین هرگونه فعالیت پرداخت وجه در شبکه‌های مجازی خصوصا تلگرام ممنوع بوده و با افرادی که از امکانات سوء استفاده نمایند به شدت برخورد خواهد شد.» البته این اطلاعیه تاکنون از مرجع رسمی منتشر نشده و نوپانا نمی‌تواند صحت آن را تایید یا تکذیب کند. خبر ديگری كه در اين زمينه، در وب‌سایت هفته‌نامه شنبه منتشر شده است، دليل فيلترينگ را به تلگرام مرتبط می‌داند. در اين خبر آمده است: استارت‌آپ‌های زرین پال، پی‌پینگ، باهمتا و ایدی‌پی، به دستور مقام محترم قضایی از ساعاتی پیش فیلتر شدند. فیلتر شدن این استارت‌آپ‌های مالی، به‌دلیل استفاده از نرم‌افزار تلگرام برای انتقال پول است.
جالب اینجاست که چندی پیش وب‌سایت استارت‌آپ حوزه گردشگری «جاباما» نیز به دلیل نداشتن «تی‌نماد» که نماد اعتماد ویژه حوزه گردشگری است، فیلتر شد و پس از پیگیری‌های رسانه‌ای و همکاری بعضی از مسئولان، سایه فیلترینگ از روی این وب‌سایت برداشته شد و بعدها حتی اعلام شد که این استارتآپها نیازی به اخذ «تی‌نماد» ندارند.
همچنین چندماه پیش وب‌سایت استارت‌آپ فین‌تکی «پی‌پینگ» نیز به دلیل خطای یکی از کاربرانش فیلتر شده بود که مدیران جوان آن ۶۴ روز برای رفع مسدودیت موقت آن تلاش کردند تا اینکه تنها بعد از ۳ روز مجددا یک روز کامل فیلترینگ را تجربه کردند. با این حال استارت‌آپ پی‌پینگ از ظهر روز جمعه ۱۶ تیر برای سومین بار فیلتر شد.
همه اینها بهانه‌ای شد تا به صورت موشکافانه و کارشناسی شده بحث فیلترینگ استارتآپها را با هم بررسی کنیم:
انتظار حمایت در سال اقتصاد مقاومتی: اشتغال-تولید
در شرايطی كه انتظار می‌رود در سال جاری، اقتصاد مقاومتی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و اشتغال و توليد داخلی بهبود پيدا كند، «محدود كردن كسبوكارهای نوپای داخلی» يا حتی «فيلتر و مسدود کردن» برخی از آنها به دلايل نواقص قانونی موجود، بسیار غیرمنطقی به نظر می‌رسد و بهتر است برای رفع چنین مشکلاتی، اقدامات موثری از طرف مسئولان انجام شود.
مگر همین کسب‌وکارهای نوپا از اصلی‌ترین عوامل اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال داخلی نیستند؟ در چنین شرایطی باید پرسید که چرا برخوردها با بخش خصوصی، یکطرفه و بدون بررسی کارشناسانه انجام می‌شود؟
مسدودیت برازنده کارآفرینان نیست
در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد که بهتر است برای توسعه اقتصادی و رفع مشکلات ریشه‌ای از قبیل اشتغال، به کارآفرینان جوان و نخبه خود تکیه و اعتماد کند. چرا که همین جوانان و نخبگان ایرانی، در سال‌های گذشته و در شرایطی سخت با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی، پرچم‌دار رشد اقتصادی، توسعه فناوری و گسترش خدمات مبتنی بر فناوری در کشور بوده‌اند.
از طرفی، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران امر، بر لزوم حمایت از کسب‌وکارهای نوپا تاکید می‌کنند. زیرا که حمایت از استارتآپها و رفع موانع از پیش روی کارآفرینان، برکات بسیاری را برای کشور دارد و همراستا با منافع ملی است.
مهم‌تر از همه اینکه کشور، طبق فرمایشات رهبر انقلاب، در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و همانطور که بارها نوشتیم، فعالان استارت‌آپی کشور، از سربازان خط مقدم این جنگ به حساب می‌آیند.
فیلترینگ، اهرمی برای قبولاندن مجوزها شده است
کامران خوشی، بنیان‌گذار استارت‌آپ زورق اعتقاد دارد: «چند سالی است که به مدد جوانانی جسور و سرمایه‌گذاران امروزی، کسب‌وکارهای مجازی در حال رشد و توسعه است؛ آن هم در روزگاری که به‌دلایل مختلف، روش‌های سنتی اشتغال‌زایی ناکارآمد و در خوشبینانه‌ترین حالت ناکافی است. اما متاسفانه در بدنه مدیریتی به همین اندازه مدیران جسور و نواندیش وجود ندارند، بنابراین برای کنترل فضای کسب‌وکارهای مجازی از روش‌های کند، ناکارآمد و فسادزای گذشته استفاده می‌کنند.
به بهانه حمایت از کاربران هر روز مجوزی و نمادی ساخته می‌شود. نفس وجود نمادهای اعتمادزا بسیار سازنده است، اما اشکال اینجاست که این نمادها اولا اجباری است و ثانیا در ساختاری اعطا می‌شود که کمترین اطلاع از دنیای وب و تکنولوژی را دارند. در واقع به‌جای آنکه نمادها اختیاری باشد و اطلاع‌رسانی به کاربران برای این نمادها افزایش یابد تا صاحبان کسب‌وکار اتوماتیک اقدام به دریافت کنند، هر روز مجوز اجباری جدیدی ابداع می‌شود که کاربران اساسا آشنایی با آن ندارند؛ یعنی علت وجود آن یا خطر نبود آن را نمی‌دانند و متاسفانه ابزار فیلترینگ هم به صورت اهرمی یکطرفه برای قبولاندن آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه‌های دولتی هم به‌جای آنکه در این وانفسای اقتصادی و ایجاد اشتغال با کارآفرینان مانند سوپراستارها رفتار کنند، دائما جانب ایجاد و ابداع مجوزها را می‌گیرد. پیشنهاد این است که در وهله اول مجوز اجباری نباشد و اگر این امر با موانع قانونی مواجه می‌شود، حداقل صدور آن را به مجموعه‌های مرتبط واگذار کنند.»
به جای مسدود کردن از استارتآپها حمایت کنیم
عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقاد دارد که مسئولان باید به جای مسدود کردن، از استارتآپها حمایت کنند: «دلیل نام‌گذاری پیاپی سال‌های اخیر به عنوان اقتصاد مقاومتی، اهمیت اشتغال و مؤلفه‌های اقتصادی است. در سال‌های قبل، با عنوان اقتصاد مقاومتی تا حدی آشنا شدیم. امسال نیز بنا به فرمایشات رهبر انقلاب، تولید و اشتغال در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور، در نظر گرفته شده است.»
این نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای‌اسلامی در گفت‌وگوی خود با نوپانا می‌گوید: «اقتصاد مقاومتی، دارای ویژگی‌هایی است که لازم است عدالت‌محور و مردمی باشد. به همین دلیل است که شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان، برکات زیادی را به اقتصاد کشور هدیه می‌دهند.» وی در ادامه تصریح می‌کند: «افزایش تولید، بروزسانی شدن صنعت و همچنین پیوند علم و صنعت از فواید شرکت‌های استارت‌آپی در رونق اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است.» گودرزی با اشاره به وضعیت فعلی نیروهای کار می‌گوید: «وظیفه دانشگاه‌ها تربیت نیروی متخصص برای آینده است؛ درحالی که این خیل عظیم نیروی کار، به جای آنکه برای ارتقای اقتصاد و بهره‌وری به کار گمارده شوند، بیکار می‌مانند. ما باید تلاش کنیم نیروی متخصص تربیت شده، با کمترین امکانات و بیشترین بازده، جذب شرکت‌های دانش‌بنیان شوند، اما به دلیل مانع‌تراشی و عدم حمایت‌های مناسب، از این گونه شرکت‌ها غافل شده‌ایم.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار می‌کند: «توجه ویژه به بخش خصوصی و استارتآپها با حمایت از نیروی کارآمد میسر می‌شود و نتیجه می‌دهد، به طوریکه در پارک‌های علم‌وفناوری، نخبگان جوان با ابتکار عمل، خلاقیت و به‌هنگام‌سازی طرح و ایده، به توفیقات زیادی دست پیدا می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «متأسفانه با عدم حمایت‌های مناسب قانونی و مالی از استارتآپها تا به حال نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید، از فواید این شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شویم. این امر مستلزم بازنگری در قوانین و حمایت‌های بیشتر مسئولین است.»
حمایت زبانی و بدون عمل، مشکلات استارتآپها را حل نمی‌کند
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار نوپانا می‌گوید: «امروزه، شرکت‌های دانش‌بنیان را باید به‌عنوان ثروت ملی در نظر گرفت، چرا که در تبدیل علم به ثروت، موفق بوده‌اند و در این زمینه، اکثر دانشگاه‌ها، به خوبی آنها عمل نکرد‌ه‌اند. این مسئله هنوز در جامعه نهادینه نشده است و باید این شرایط را بهبود داد.»
لطفی اظهار می‌کند: «لازم است ذخایر علمی و فکری کشور، متناسب با پتانسیل‌های موجود مدیریت شوند. در غیر این صورت، بسیاری از معادن و ذخایر مهم، بدون استفاده بهینه، رها می‌شوند. نیاز است که اطلاعات این ظرفیت‌ها، جمع‌آوری و تکمیل شود و پس از بررسی، برنامه مدونی برای استفاده از آنها اندیشیده شود. دولت باید بانک اطلاعاتی جامعی از امکانات مالی کشور داشته باشد و فرآیند دسترسی به این امکانات را برای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل کند تا رسیدن به رونق اقتصادی میسر شود. تا زمانی که مجلس و دولت، زیرساخت‌های لازم را فراهم نکنند، اتفاق موثری در این زمینه رخ نمی‌دهد. همچنین، با حمایت‌های زبانی و خشک‌وخالی، مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان برطرف نمی‌شوند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به فیلتر شدن برخی از استارتآپها می‌گوید: «به نظر می‌رسد سنگ‌اندازی‌های این چنینی، تنها به این علت باشد که شرکت‌های رقیب این استارتآپها، منافع خودشان را درخطر احساس می‌کنند و از این طریق قصد دارند به آنها ضربه بزنند. این امر صحیح نیست. فیلتر کردن، تنها به این دلیل موجه است که از مختل شدن امنیت فکری جامعه جلوگیری شود. در غیر این صورت، سلیقه‌ای است و اعمال محدودیت‌ها و بروکراسی‌های بی‌دلیل، هیچ توجیهی ندارد.» او ادامه می‌دهد: «دولت و مجلس وظیفه دارند با برخوردهای سلیقه‌ای و بروکراسی‌هایی که دست‌وپای نخبگان را می‌بندند، برخورد کرده و با از میان برداشتن این موانع و برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده، از به وجود آمدن چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.» نماینده مردم شهرستان رزن عقیده دارد: «اکثر نمایندگان مجلس، پای صحبت شرکت‌های استارت‌آپی ننشسته و وقتی برای آنها نگذاشته‌اند تا با مشکلات‌شان آشنا شوند. لازم است زیرساخت فعالیت آنها فراهم شده و با حمایت‌های اساسی و نه فقط شعار دادن، استارتآپها را یاری کنیم. همچنین باید با کسانی که برای استارت آپ‌ها مانع‌تراشی می‌کنند، مقابله شود. تنها در این صورت است که حمایت دولت و مجلس، به معنای واقعی نمود پیدا می‌کند.»
موانع مسير كارآفرينان استارت‌آپی را باید از میان برداشت
ویدا سینا، مديرعامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيک، در گفت‌وگو با خبرنگار نوپانا می‌گوید: «استارتآپها با مشکلات متعددی در مسیر خود مواجه هستند، از جمله مسائل مربوط به بیمه و مالیات بر ارزش افزوده، قوانین کار، محدودیت‌های سلیقه‌ای، بروکراسی‌های طاقت‌فرسا و غیره. این مشکلات باعث شده‌اند که تعدادی از کارآفرینان در ادامه این مسیر با شکست مواجه یا دچار نگرانی از آینده مبهم کسب‌وکار خود شوند. لازم است در حوزه عوامل ایجاد این مشکلات، مسئولان بازنگری اساسی کنند و موانع مسیر کارآفرینان را تا جای ممکن از میان بردارند.»
این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: استارتآپها و شرکت‌های دانش‌بنیان توسط عده‌ای از جوانان خوش‌فکر و صاحب ایده ایجاد شده‌اند. شرکت‌های بزرگ نیز می‌توانند از توان فکری و مشاوره آنها در جهت به‌روز کردن محصولات و ابداع طرح‌های جدید بهره گیرند.» مديرعامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك معتقد است: «استارتآپها با اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد، توانسته‌اند شرایط خوبی را در بازار فراهم کنند. آنها نیاز به حمایت بیشتر مسئولان در حوزه قوانین حمایتی، ادغام با شرکت‌های بزرگ و همچنین ارائه تسهیلات مالی دارند و در صورت بهره‌مند شدن از این حمایت‌ها، می‌توانند موجب توسعه شرکت‌ها و تحرک بیشتر اقتصاد بخش خصوصی شوند.»
بررسی حقوقی مسدود کردن وب‌سایت استارتآپها
دکتر مهدی فضلی، کارشناس حقوق فناوری اطلاعات اعتقاد دارد: « موضوع فیلترینگ استارتآپها یکی از منظر حقوق اقتصادی و دیگری از منظر حقوق فناوری اطلاعات قابل بررسی است. از منظر حقوق اقتصادی، در سال ۸۷ قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (که به اختصار اسکاچ می نامیم) به تصویب رسید که باعث تغییرات بزرگی در نظام اقتصادی ما شد. یکی از اهداف این قانون آن است که اقتصاد را از سلطه دولت خارج کرده و بخش خصوصی و تعاونی، در میدان اقتصادی نقش فعال‌تری ایفا کنند. به‌عبارت دیگر، این قانون به دنبال کاهش دخالت دولت در تصدی‌گری‌های اقتصادی است. فصل نهم این قانون درباره تسهیل رقابت و منع انحصار است و نشان دهنده سیاست‌های کلان دولت در حوزه رقابت اقتصادی است. برای بررسی موضوع فیلترینگ نیاز است که ابتدا به تعاریف دقیق این قانون دقت شود تا روشن شود کسانی که به‌طور سلیقه‌ای دست به فیلترکردن وب‌سایت یا اپلیکیشن کسب‌وکارهای نوپا می‌زنند، در واقع خلاف قانون عمل کرده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اسکاچ، «هریک از مراجع صادر کننده مجوز کسب‌وکار موظف‌اند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق با شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند». امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع اشاره شده، در روند صدور مجوز، برای متقاضیانی که مدارک معتبر را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده ۴۵ آن قانون است. مفهوم این قانون آن است که اگر کسی مجوزی برای راه‌اندازی کسب‌وکاری را دریافت کرد، خارج کردن آن بنگاه از بازار، مادامی که کار مشروع انجام می‌دهد، به دلایل واهی و نامشخص ممکن نیست، و تنها به موجب موارد مصرحه قانونی و با دلایل کافی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، اگر قائل به این باشیم که قانون اسکاچ در فضای مجازی هم اعمال می‌شود، نباید مجوزهای صادره را به بهانه‌های مختلف تعطیل کرد، بلکه برای ایجاد فضای رقابتی لازم است ورود و خروج بنگاه‌ها بدون فشار نهادهای دولتی باشد.» این کارشناس می‌گوید: «دربحث فیلترینگ، ۳ مرجع قانونی تصمیم گیرنده هستند؛ مرجع اول دادگاه‌ها هستد که بر اساس شکایت خصوصی اقدام به فیلترینگ می‌کنند و مرجع دوم کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای باید محتوای مجرمانه را شناسایی کند و دستور به فیلترینگ آنها دهد. لازم به ذکر است که محتوای مجرمانه شامل صوت، نوشته و تصاویری است که متضمن محتوای غیرقانونی همانند محتوای غیر اخلاقی باشد. از نظر فنی، نرم‌افزار محتوا محسوب نمی‌شود مگر اینکه صوت، نوشته و یا تصویر مجرمانه منتشر کند. مرجع سوم که درحوزه فیلترینگ حق دخالت دارد نیز شورای عالی فضای مجازی است. این شورا بر اساس نظر رهبر انقلاب ایجاد شده است. از نظر جایگاه، مصوبات این شورا سیاست‌گذاری‌های کلی در حوزه فضای مجازی محسوب می‌شود و نظرات این شورا باید در فعالیت‌های کمیته تعیین مصادیق اجرا شود و اگر فیلترینگ از ناحیه کمیته تعیین مصادیق صورت بگیرد، این کمیته بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای موظف است به اعتراضات رسیدگی کرده و پاسخ دهد؛ منتهی موضوع اینجاست که این مرجع، هم تصمیم گیرنده برای فیلترینگ و هم مرجع تجدید نظر از تصمیمات خودش است؛ این نقص در حوزه قانون‌گذاری است و لازم است از قانون مرتفع شود.» فضلی ادامه می‌دهد: «وظیفه کمیته تعیین مصادیق به صورت مصداقی (و نه کلی)، یافتن محتوای مجرمانه می‌باشد، اما گاه شاهد بوده‌ایم که از این چارچوب فراتر رفته و نرم‌افزارها و وب‌سایت‌‌ها را نیز بدون توجه به محتوا، فیلتر و مسدود کرده است. اصولا کمیته تعیین مصادیق، از دیدگاه قانون، اولا حق فیلتر کردن نرم‌افزارهای قانونی را ندارد، مگر اینکه نرم‌افزار، صوت، تصویر یا نوشتار مجرمانه تولید کند؛ ثانیاً حق مسدود کردن کامل نرم‌افزار یا وب‌سایت را نیز ندارد، چون فیلترینگ (پالایش خوب از بد) و مسدود کردن، دو مورد متفاوت هستند و مسدود کردن به معنای پالایش نیست. مسدود کردن، فیلترینگ کلی است که قانون، این اجازه را به کمیته اشاره شده نداده است و فیلترینگ باید جزئی و مصداقی باشد. لذا فیلترینگ در حیطه اجرایی تا حدودی سلیقه‌ای و شخصی شده است. به نظر می‌رسد در این خصوص، شورای عالی فضای مجازی که مسئول سیاست‌گذاری‌های کلی در فضای مجازی است و می‌تواند بر تصمیمات کمیته تعیین مصادیق، نظارت و اعمال نظر کند، لازم است ورود پیدا کند. همچنین اگر این‌گونه فیلترینگ به رقابت اقتصادی لطمه بزند، شورای رقابت به عنوان مرجع تخصصی حفاظت از فضای رقابتی کسب‌وکارها باید ورود نماید.»
بررسی موشكافانه فيلترينگ استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک | نوپانا
