محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قرار است حوزه دیجیتال در کشور شکل بگیرد باید مساله حوزه حریم خصوصی حل شود.
به گزارش پرداخت برتر و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات که برای تشریح برنامه هایش در جمع فعالان عرصه فناوری اطلاعات در اتاق بازرگانی تهران حضور داشت، صحبت هایش را با چند آمار آغاز کرد و در خصوص مساله حریم خصوصی گفت: بسیاری از مردم به سرویس ها اعتماد نمی کنند. این مشکل باید با قانون و البته عمل به قانون حل شود. الان به مقداری سلیقه ای با آن برخورد می شود. مشکل اخیر فین تک ها چه بود؟ در واقع به آنها مراجعه کرده بودند که اطلاعات بدهید. آنها هم گفته بودند با حکم قضایی و موردی اطلاعات را در اختیار قرار می دهند، نه فله ای. آنها اطلاعات را ندادند و ازآن طرف هم فیلترشان کردند. از طرفی هم راه برای این احکام باز است. یعنی قانون حمایتی وجود ندارد که این مشکل را محدود کند. اگر قرار است حوزه دیجیتال در کشور شکل بگیرد باید مساله حوزه حریم خصوصی حل شود. صحبت های آذری جهرمی شامل موبایل پیمنت ها هم شد. او ادامه داد: روی موبایل پیمنت ها کارهای زیادی انجام شده است. دکتر واعظی و دیگران به این امر توجه داشتند. بحث بر این است که موبایل پیمنت را به رسمیت بشناسیم. اما در مقابل در مورد مشکل بستن این سرویس ها باید گفت که اولا دولت متولی فیتلر و بستن سایت ها نیست. جای دیگری باید متوجه این مساله شود که در واقع با این تصمیماتی که می گیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد. البته وظیفه ماست که آگاهی رسانی کنیم. اما تصمیم فیلترینگ در دولت گرفته نمی شود. موضوع این است که ما بتوانیم قانون حمایتی داشته باشیم، چه در شورای عالی فضای مجازی و چه در جای دیگر، پایگاه اطلاعاتی از کسب و کارها ایجاد کنیم تا حداقل کسب و کارهای نوپا از این بابت مصون بماند. ما با شورا مکاتبه می کنیم که «وایت لیست» درست کنیم و آنها را از گزند تصمیمات آنی در امان نگه داریم. اما موضوع مهم این است که آمدن فناوری نوین، باعث ایجاد چالش فرهنگی می شود. ما نمی خواهیم به سنت ها بی توجه باشیم. دوستان باید ملاحظات فرهنگی را مدنظر قرار دهند، کسب و کارهای نوین باید خودشان فکر کنند و راه حلی برای آن داشته باشند. فرهنگ کشور مشخص است، آنجایی که احساس می شود با مسایل فرهنگی تضاد وجود دارد و مانع ایجاد می کند، خودمان لحاظ کنیم و مشکلات را برطرف کنیم. قطعا باید نشست هایی با دستگاه قضایی و پلیس برگزار شود و اهمیت این حوزه برای آنها تشریح شود. آذری جهرمی در ادامه صحبت هایش به انقلاب دیجیتال در دنیا اشاره کرد و افزود: ما می خواهیم به این انقلاب دیجیتال به چشم فرصت نگاه کنیم، کشور و مردم را برای استفاده از این فرصت توانمند کنیم. ‌این چشم انداز ماست. البته در این مسیر سیاست های کلی وجود دارد. براساس سیاست های کلی و اسناد بالادستی، یک وزیر نمی تواند برنامه ریز باشد. برنامه های سیاست کلان داده شده است. هرچند اشکالاتی وجود داشته باشد و برنامه ها کامل نباشد، ما موظف هستیم به اسناد بالادستی اشاره کنیم و یا اگر جایی کمبود داریم، اسناد بالادستی را درست کنیم.
وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: امروز اگر نشسته ایم و از سرویس های حمل و نقل و شیرینگ صحبت می کنیم، مدیون چیست؟ در واقع آنها مدیون توسعه دسترسی هستند. توسعه دسترسی که از ابتدای این دولت با چالش های زیادی مواجه بود. چالش هایی که حتی در مقطعی با حساسیت های فقهی هم مواجه شد. بعضی مواقع توسعه آن مخالف احکام فقهی عنوان شد. دولت و دکترین رهبر معظم در این حوزه این است که ما موافق بستن فضای مجازی نیستیم. فضای مجازی هم فرصت دارد و هم تهدید. باید از فرصت ها استفاده کنیم و تهدیدها را مورد بحث قرار داد. از دیدگاه آذری جهرمی اصلاح نظام زیرساختی بیمه و مالیات در واقع در حوزه فناوری ها یک موضوع مهم است. او گفت: ساختار مخابرات ما آن چیزی است که در دوره مهندس غرضی طراحی شده است. صنعت مخابراتی بنا بوده قطب تولید محصولات الکترونیکی باشد. زمانی که چرخه را نگاه می کنیم، متوجه می شویم که منطقه ویژه اقتصادی پیام، فرودگاه پیام، پست بانک و قطب های الکترونیکی قرار بوده تبدیل به قطب تولیدی شوند. امروز تولیدات ما در این حوزه کنار گذاشته شده است. نه ITMC و نه ITI و نه شرکت های دیگر در واقع تولیدات خاصی ندارند. شرکت های دیگر هم در واقع افراد غیوری هستند که مانده اند و تولید می کنند. چرخه و سیلک لنگ است. پست بانک چه نقشی در حمایت از این چرخه دارد؟ اگر توسعه کسب و کارها به حمایت نیاز داشته باشد، چه کسی باید این کار را انجام دهد. اینکه ما سیاست ها را تغییر دهیم و پست بانک را به بانک تخصصی حمایت کننده در این عرصه تبدیل کنیم، اتفاق خوبی است. می شود از این ظرفیت برای توسعه کسب و کار استفاده کرد و این زنجیره را توسعه داد. احمد میردامادی از فعالان سیستم های بانکداری الکترونیک که در این جلسه حضور داشت با اشاره به عدم تطبیق واکنش نهادهای تصمیم گیر با سرعت تحولات فناوری گفت: نمونه این مسئله پرداخت‌های موبایلی است. این بخش همکاری نزدیک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را می‌طلبد. در برنامه شما به‌طور ویژه به این بخش توجه شده اما باید سازوکارهایی برای آن در نظر گرفته شود. درک و توجه دقیقی نسبت به این مسئله وجود ندارد. از سوی دیگر مسائل نهادهای نظارتی، پلیس و حوزه قضایی را داریم که با برداشت‌های نادرست اقدام به فیلتر می‌کنند و با دیگر اقدامات امنیت فضای کسب‌وکار را از بین می‌برند. اگر به این فضا به‌درستی توجه نکنیم جامعه برای تأمین نیاز به حوزه‌های ناشناس وارد می‌شود.

برای شکل گیری حوزه دیجیتال در کشور باید مساله حوزه حریم خصوصی حل شود