مجوزها در برابر استارتاپ‌ها
میلاد جهاندار، دبیر انجمن فین‌تک
با ظهور و رشد روز افزون کسب‌و‌کار‌های نوپا یا استارتاپ‌ها در کشور مشکلات رگولاتوری این حوزه هر روز بیش از پیش نمایان شده است و به نوعی این کسب و کارها را گاهی اوقات تا مرز تعطیلی و فیلترینگ می‌برد. فقدان یک سازمان یا نهاد که بتواند میان استارتاپ‌ها و حاکمیت تسهیل‌گر باشد و دیالوگ بین این دو را برقرار کند هم بشدت احساس می‌شود، البته هستند سازمان‌هایی که نام توسعه و تسهیل را با خود به یدک می‌کشند اما تاکنون هیچ یک از آنها در این امر اقبالی نداشته‌اند. در شاخص‌های جهانی توسعه یافتگی یک کشور شاخص رشد کسب و کار و میزان تسهیل در راه‌اندازی کسب و کار جدید در یک اقتصاد مطرح است و متأسفانه گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص «کسب و کار» نشان می‌دهد، ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار دارد. تسهیل در راه‌اندازی کسب و کار جدید نقطه مقابل مجوز سالاری است که کشور ما مدت ها است گرفتار آن است. بهترین دفاعی که از وجود مجوز می‌شود ابزاری برای کنترل است اما تجربه نشان داده است که این ابزار در ایفای این نقش هم موفق نبوده است. صدور مجوز معمولاً سخت است و ابطال آن بعید و اینجا است که مجوزها درمقابل کسب و کارها قیمت پیدا می‌کنند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با نماد اعتمادش شناخته شده است یکی از سازمان‌هایی است که نه تنها توفیقی در تسهیل گری نداشته است بلکه مورد انتقاد شدید کسب و کارهای نو پا است. چهارشنبه هفته گذشته اسکویی معاون این مرکز در مصاحبه با خبرگزاری مهر از آیین‌نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاه‌های الکترونیکی خبر داد و داشتن پروانه صنفی را به شرایط گرفتن نماد اضافه کرد و گویا باز هم قرار است خوانی جدید برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیک ایجاد شود. اسکویی خبر از تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با حمایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داده است که به گفته او قرار است توسط بخش خصوصی تشکیل شود و مسئولیت مجوز دهی به کسب و کارهای آنلاین را عهده دار شود. بنا بر آمار وزارت صنعت معدن و تجارت تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۵ تنها 24 هزار و 113 نماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صادر شده است و نتیجه بررسی بیش از ۲۰ هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد که در سال ۹۵ توسط ecmonitor انجام شده نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد کسب و کارهای دارای نماد شکست می‌خورند. با بررسی تعداد کسب و کارهای فعال پر واضح است که این رقم بسیار ناچیز است و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نه تنها به رشد کسب و کارهای آنلاین کمک نکرده است که دقیقاً برعکس با سیاست‌های غلط مانع جدی در راه اشتغالزایی بوده است. در این جا توضیح چند نکته به این شرح حائز اهمیت است: الف) نماد اعتماد الکترونیکی، طبق قانون یک شناسه اعتماد آور است و به هیچ وجه شناسه‌ای الزامی نیست. بنابراین الزام کسب و کارها برای گرفتن خدماتی یا مسدود‌سازی کسب و کارها به دلیل نداشتن شناسه‌ای اختیاری توجیه قانونی ندارد.
ب) بر اساس برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور همه نهادهای ذی ربط باید در جهت مجوز زدایی و تسهیل شروع کسب و کار قدم بردارند و نقش خود را در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند، اما فعالیت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه در حال تشکیل، بر خلاف سیاست‌های کلان کشور است.
ج) این اتفاق در حالی می‌افتد که در دنیا همیشه نهادهای قانونگذارهستند که به کسب و کارها سخت می‌گیرند و سازمان‌های دیگری که متولی توسعه کسب و کارها هستند کمک به باز شدن فضا می‌کنند اما متأسفانه شاهد هستیم که مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر خلاف مأموریت خود هر روز شرطی جدید بر سر راه کسب و کارها ایجاد می‌کند و شرایط فعالیت را برای آنها دشوارتر می‌کند. تجربه مجوز سالاری ایجاد رانت و فساد است و ابزاری که معمولاً به سمت ایجاد انحصار در بازار سوق پیدا می‌کند و از این حیث بسیار خطرناک است و ضربات سنگینی به اقتصاد وارد می‌کند. هرچند فعالیت جمعی و پیگیری صنفی برای حل مشکلات به خودی خود اتفاق مبارکی است اما ایجاد مجوز برای کسب و کارهای آنلاین می‌تواند مانعی جدی در تحقق اقتصاد پویا و اشتغالزا باشد و تجربه تلخ انحصار را تکرار کند. گفتنی است در برنامه‌های رئیس جمهوری منتخب ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در دوره جدید، وعده داده شده است که مسئولیت ۱۰۰ هزار شغل از این تعداد بر دوش کسب و کارهای آنلاین گذاشته شده است و این مهم محقق نخواهد شد مگر با تسهیل در راه‌اندازی و ادامه کار این کسب و کارها. چگونگی حمایت دولت از کسب و کارها مشکل کسب و کارهای نوپا وام یا تسهیلات بانکی نیست بلکه باید زیرساخت‌ها برای توسعه و رشد آنها فراهم شود. کارهایی که برای حمایت از کسب و کارها انجام شود:
الف) جلوگیری از ایجاد مجوز جدید
ذات تکنولوژی حرکت و تغییر است و پیش‌بینی آنکه تکنولوژی فردا به چه سمت و سویی خواهد رفت کار دشوار و بعضاً غیر ممکنی است. در مواجهه با تکنولوژی این قوانین هستند که باید به روز شوند و نه اینکه از نکتولوژی خود را محروم کنیم، مجوزها انعطاف لازم برای به روز شدن را ندارند و ابزار کارآمدی برای محافظت از مصرف‌کنندگان نیستند و دولت برای رگوله کردن حوزه‌های جدید نباید مجوز جدید ایجاد کند بلکه باید به دنبال روشی مؤثر باشد.
ب) حذف مجوزهای زائد قبلی
مجوزهای زائدی که موانع جدی در راه‌اندازی کسب و کار هستند حذف شوند. نماد اعتماد به‌عنوان یک نشان اعتماد آور و نه الزامی مورد تأیید است.
ج) چارچوب‌ها، جایگزین مجوز شوند باید قوانین شفاف و چارچوب‌های فعالیت توسط نهادهای قانونگذار با تعامل با فعالان این حوزه تعریف شود و فقط خط قرمزها مشخص شود. با وجود چارچوب و مشخص شدن خط قرمزها راه برای نوآوری باز می‌ماند و کسب و کارها بدون نیاز به داشتن مجوز برای شروع براحتی با رعایت خط قرمز‌های مشخص شده حرکت ایده خود را شروع می‌کنند و با تغییر تکنولوژی نیازی به تغییر مجوز قبلی یا صدور مجوز جدید نیست و این انعطاف به تسهیل بیشتر فضای کسب و کار کمک شایانی می‌کند.برای تدوین چارچوب‌ها وجود یک سازمان که تسهیل‌گر باشد و بتواند دیالوگ را بین استارتاپ‌ها و حاکمیت برقرار کند بشدت احساس می‌شود. این سازمان حتماً باید از بخش خصوصی باشد. به هرحال بانک مرکزی ایران برای قانونگذاری حوزه استارتاپ‌های فین‌تک در حال تدوین چارچوب است و تصمیم گیران این نهاد به صراحت اذعان کرده‌اند که خبری از مجوز جدید نیست. بانک مرکزی با خردمندی فهمیده است که تکنولوژی همواره از رگولاتوری جلوتر است و این بار قصد دارد با باز کردن فضا به رونق و رشد هر چه بیشتر این حوزه کمک کند، هر چند حتماً هستند کسانی که با رانت و مجوزها تاکنون پول‌های کلانی به جیب زده‌اند و حتماً با این ایده مخالفت می‌کنند و سعی در اعمال فشار برای عدم تحقق این جریان خواهند کرد اما امید است با همتی جمعی و دلسوزی خردمندانه توسط مدیران و تصمیم‌گیران کشور، نهال استارتاپ‌ها در اقتصاد ایران به ثمر بنشیند و جلو تنگ نظری‌ها و انحصار طلبی‌ها گرفته شود و در جهت بهبود قوانین فعالیت‌های اقتصادی تلاش بیشتری شود تا هم کسب و کارها توسط قانون شفاف و کارآمد حمایت شوند و هم مصرف‌کننده‌ها از مزایای رقابت در بازار بهره‌مند شوند.
مجوزها در برابر استارتاپ ها
