تجارت الکترونیک: چالش ها وراهکارها درایران

تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش، بازاریابی و خدمت رسانی برای محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق اینترنت و سایر شبکه ها است. در این مقاله ابتدا به تشریح مفهوم تجارت الکترونیک پرداخته شده است و به ذکر نکات مهم برای به کارگیری آن در سازمان ها اشاره شده است. در ادامه به بیان زیرساخت های مناسب که جهت بکارگیری این فناوری پرداخته شده و سپس با توجه به تحقیقات انجام شده و شواهد موجود به بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی اجرای این فناوری در کشور پرداخته شده است و در نهایت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، اقدام به ارائه پیشنادهای کاربردی به منظور اجرای موفقیت آمیز این فناوری در کشور اشاره شده است.
۱- مقدمه بی شک، بهره گیری از فناوری اطلاعات یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. امروزه استفـاده از اینترنت و کسب و کـارهـای حاصل از این فنـاوری توسط شرکت ها، به وسیله ای برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کارها تبدیل شده است. تحولات جدید قرن بیست و یکم و جهانی شدن بازار و به دنبال آن، بروز شیوه های جدید تجارت و بازاریابی که تحت تاثیر پیشرفت سریع و همه جانبه علم و فناوری به وجود آمده و بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگران را بر این باور داشته که در سال های اخیر انقلابی شبیه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است. این انقلاب، جهان را وارد عصر اطلاعات کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشری را دستخوش تحولی عمیق ساخته و با بهره-گیری از فناوری هـای نوین، به سطـحی جدید و غیرقـابل تصـور از پویایی و تغییرپذیری دست یافته است. امروزه حضور در بازارهای جهانی به کمک شیوه های موفق و کارآمد که خود، نمایی از توانمندی اقتصادی کشورها را به تصویر می کشد، از جمله ضرورت های تطبیق با نظام بین المللی کنونی به لحاظ پیشرفت هـای حاصـله در عرصه های اقتصادی و صنعتی آن است. یکی از ابعاد عصر اطلاعات، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده، به طوری که پدیده ی جدیدی به نام کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک را مطرح ساخته و بسیاری از مفاهیم، اصول و تئوری-های اقتصادی را دگرگون کرده است؛ تا جایی که واژه ی «اقتصاد مبتنی بر اینترنت» کم کم جایگزین واژه ی «اقتصاد سنتی» شده است. اینترنت عرصه ی نوینی را برای نشر، تبادل و ارائه اطلاعات، فراروی بشر قرار داده است که از بسیاری جهات یک انقلاب عمیق محسوب می شود. انقلاب بدان مفهوم که به تدریج بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی جوامع را دگرگون می کند. یکی از ویژگی های مهم استفاده از این فناوری، روان سازی روش های فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه ها است. بدون تردید، بهره گیری خردمندانه از فناوری تجارت الکترونیک می تواند ما را در بهبود کارایی تجاری و حضور فعال تر در عرصه تجارت جهانی یاری داده و به تقویت جایگاه کشور در بازارهای منطقه ای و جهانی کمک کند. در این مقاله ضمن مروری بر مفهوم تجارت الکترونیک، سعی شده است با شناسایی موانع رشد و توسعه این مفاهیم در ایران، راهی برای شناخت راه کارهای مناسب جهت بهبود روند توسعه این پدیده نوپا در کشور گشوده شود. ۲- تجارت الکترونیک
طی دهه های اخیر تجارت، پیشرفت های بسیاری کرده است؛ به طوری که حجم وسیعی از مبادلات دیگر چهره به چهره نیستند و بیشتر از طریق تلفن و پست و با استفاده از کارت های اعتباری انجام می شوند. شکل های جدید از پول و روش های پرداخت که امروزه وجود دارند، نظیر چک الکترونیکی، کارت های اعتباری هوشمند نه تنها به تحولات عمده در فرآیند خرید منجر شده اند، بلکه امکان ورود شرکت ها در عرصه تولید پول را که تا به امروز تنها در اختیار دولت ها بود، میسر ساخته است (خانی، ۱۳۸۶). تجارت الکترونیک یکی از ابعاد کسب و کار الکترونیک است (جعفرنژاد و دیگران، ۱۳۸۸). امروزه برای اغلب شرکت ها، تجارت الکترونیک چیزی بیش از خرید و فروش آن لاین محصولات است. تجارت الکترونیک در حال تغییر دادن شکل رقابت، سرعت اقدامات، جریان تعاملات، محصولات و پرداخت توسط مشتریان به شرکت ها و از شرکت ها به تامین کنندگان می باشد(اُبرایان، ۱۳۸۷). تجارت الکترونیک در صف مقدم تحولاتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیت های بازرگانی را تغییر می-دهد و انقلاب صنعتی قرن بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است. در تجارت الکترونیک، اطلاعات و خدمات به کمک شبکه های کامپیوتری خرید و فروش و یا تبادل می شود. خریـد و فروش می تواند عمده یا خرد، کالای فیزیکی یا غیرفیزیکی مانند کتاب یا نرم افزار ارائه سرویس های گوناگون به خریداران مانند مشاوره پزشکی یا حقوقی و دیگر مواد بازرگانی مانند مناقصه ها و مزایده ها و یا خرید و فروش اطلاعات بین سازمان ها، سازمان ها با افراد یا بین افراد باشد(Turban& et al, 2002). برای تجارت الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجربه های گذشته در استفاده از تجارت الکترونیک بوده است.

کمسیون اروپا تجارت الکترونیک را مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر، تعریف می کند. تجارت الکترونیک فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله ی الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد(خانی، ۱۳۸۶).
تجارت الکترونیکی به معنای انجام الکترونیکی فرآیندهایی است که با هـدف مبادله پول، کالا، خدمات و اطلاعات صورت می-گیرد. (جعفرنژاد و دیگرا، ۱۳۸۸).
تجارت الکترونیک تمام فرآیند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکه ای و جهانی مشتریان را دربر می گیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکای تجاری برخوردار می-باشد. (اُبرایان، ۱۳۸۷).
۲-۱- مزیت های تجارت الکترونیک
استفاده از تجارت الکترونیک مزایای فراوانی دارد. در سطح خرد اقتصادی، استفاده از تجارت الکترونیک، صرفه جویی در هزینه، کاهش هزینه مبادلاتی، افزایش کارایی، تغییر فرآیندهای مدیریت و تاسیس بنگاه های اقتصادی، کاهش هزینه کاوش، دسترسی بیشتر و راحت تر به اطلاعات، تعدیل قدرت بین تولیدکننده و مصرف کننده، کاهش محدودیت ورود به بازار، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری و … را به دنبال خواهد داشت. همچنین می توان به مواردی دیگر اشاره کرد، از جمله:
• رشد تجارت، فروش، درآمد و سرمایه گذاری افزایش می یابد.
• انعقاد قراردادهای چند جانبه تجاری، صنعتی و اقتصادی سهل تر می شود. • استفاده از تجارت الکترونیک می تواند کشورها را تا حد زیادی از قراردادهای دوجانبه بی نیاز و امکان انعقاد قراردادهای چندجانبه را فرآهم کند. این امر، علاوه بر اینکه پایداری و ثبات خاصی را به قراردادها و موافقت نامه های منعقد شده می بخشد، موجب کاهش هزینه ها و مخارج زائدی خواهد شد که در قراردادهای دوجانبه یا تک به تک کشورهای جهان صرف می شود. • استفاده از تجارت الکترونیکی زمینه را برای شناسایی صحیح و واقعی مزیت های نسبی فرآهم می آورد. ایران در شمار کشورهای دارای منابع و ذخایر فراوان و کم نظیر است. ذخایر عظیم نفت و گاز و معادن آهن، روی، مس، آلومینیوم و اراضی وسیع و حاصل خیز، سواحل طولانی، مناطق دریایی سرشار از آبزیان، ظرفیت های بالقـوه گردش-گری، نیروی انسانی ارزان و بسیاری دیگر از این قبیل، نعمت هایی هستند که در کشور ما وجود دارد. شناخت صحیح آنها براساس مزیت های موجود در هر کدام و اولویت پرداختن به آنها می تواند اقتصاد کشور را به سوی رونق و رشد همه جانبه سوق دهد. • تجارت الکترونیک پس از مشخص کردن مزیت های نسبی کشور موجب می شود، سرمایه گذاران خارجی با رغبت بیشتری در کشور سرمایه گذاری کنند. • استفاده از تجارت الکترونیک، فضای مناسبی را برای گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها به وجود می آورد و به تدریج، زمینه گسترش مناسبات سیاسی را فراهم می سازد؛ روابطی که شاید به دلیل پیوندهای بازرگانی، به شکلی عقلایی تر و اصولی تر برقرار شوند، زیرا منافع اقتصادی کشورها ایجاب می کند به لحاظ سیاسی نیز روابط نزدیک تر، صمیمانه تر و برابرتر را با یکدیگر آغاز کنند. • سطح رفاه جامعه ارتقاء می یابد. • فرصت های تجاری جدیدی برای صنایع و بنگاه های بازرگانی در اثر رفع تبعیضات و تحصیل امتیازات تجاری حاصل از مذاکرات بین دولت ها، به وجود می آید. • استفاده از تجارت الکترونیک، به افزایش بهره گیری از منابع و تسریع رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار منجر خواهد شد. • نوآوری در محصول از دیگر مزایای مهم تجارت الکترونیک و به معنی ایجاد و یا تحصیل روش های نوین در ارائه محصولات و خدمات جدید است که با روش های سنتی امکان پذیر نبوده است. • از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد جلوگیری به عمل می آید. • ورود به بازارهای فرا منطقه ای در راستای نیل به بازاریابی جهانی ممکن می شود. • منجر به حذف واسطه ها و دلالان می شود(خانی، ۱۳۸۶). ۳- بلوغ الکترونیکی
بلوغ الکترونیکی شرکت ها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکت ها در به کارگیری تجارت الکترونیکی دانست. به کارگیری مدل بلوغ در تجارت الکترونیک، فرصت ارزیابی و سنجش اثربخشی تجارت الکترونیک را نیز فرآهم می کند؛ بطوریکه می توان متناسب با مرحله تکامل الکترونیکی، شاخص های خاص آن مرحله را تعریف نمود. برای مثال از شرکتی که در مرحله ابتدایی مانند استفاده از پست الکترونیکی قرار دارد نباید انتظار فروش اینترنتی داشت. در مدل بلوغ تجارت الکترونیک این اعتقاد وجود دارد که به کارگیری تجارت الکترونیک را می توان طی مراحلی به صورت تکاملی انجام داد. شرکت ها نمی توانند از همان آغاز به کارگیری تجارت الکترونیک به سطوح بالای آن دست پیدا کنند، بلکه باید طی مراحل تکاملی، از مراحل اولیه توسعه این پدیده فرآیند استقرار را شروع کنند. تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه بلوغ الکترونیکی در حوزه به کارگیری تجارت الکترونیک صورت گرفته است. شرکت مشاوره انگلیسی میساری مدل بلوغ الکترونیکی را در راستای به کارگیری تجارت الکترونیک در شرکت ها را بر حسب دو مولفه میزان تغییرات و پیچیدگی و میزان مزایای شرکت، در پنج مرحله ارائه نموده است که عبارتند از: پست الکترونیک، وب سایت، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و سازمان تحول یافته می-باشد(کریمی و دیگران، ۱۳۸۸).

عوامل موثر بر بلوغ الکتونیکی را می توان به سه دسته الزامات فنی، عوامل سازمانی و سیستم های بین سازمانی تقسیم کرد (رشیدی، ۱۳۸۵):

۳-۱- الزامات فنی
با توجه به اینکه تجارت الکترونیک و اتخاذ آن در واقع به معنای اتخاذ تکنولوژی جدیدی در جهت مهندسی مجدد تمامی فرایندهای کسب و کار می باشد، لذا هم راستا با متدولوژی عاملی در اتخاذ تکنولوژی که در آن یکی از عوامل اساسی و اثرگذار طبیعت تکنولوژی در نظر گرفته می شود، از الزامات فنی به عنوان نماینده طبیعت تکنولوژی استفاده می شود.

ردیف شاخص ردیف شاخص
1- فعال بودن بخش انفورماتیک سازمان ۱۲ امکان تبادل اطلاعات صوتی و تصویری از طریق شبکه
2- استفاده از ارتباطات بی سیم در سازمان ۱۳ یکپارچگی واحدهای مختلف سازمان از طریق شبکه
3- بالا بودن سرعت سیستم های اطلاعاتی سازمان ۱۴ عوامل فنی مورد نیاز سیستم
4- وجود استانداردها و مستندات سیستم اطلاعاتی سازمان ۱۵ سهولت یکپارچه کردن سیستم های کامپیوتری فعلی
5- وجود تحلیل گر سیستم ها در سازمان ۱۶ بالا بودن امنیت شبکه
6- وجود آدرس اینترنتی (وب سایت سازمان) ۱۷ وجود تعداد کافی کامپیوتر
7- وجود امکان خدمات رسانی از طریق وب سایت ۱۸ سرعت مناسب شبکه و پهنای باند اینترنت
8- دسترسی به پست الکترونیک در سازمان ۱۹ قابلیت اتصال زیرساختار فنی موجود به دیگر سیستم ها
9- اتصال به شبکه اینترنت ۲۰ امکان اجرای آزمایشی EC در سازمان
10- فعال بودن شبکه کامپیوتری ۲۱ بالا بودن کیفیت خدمات ISP ها
11- وجود سیستم برق اضطراری برای شبکه ۲۲ وجود سیستم مدیریت دانش
۳-۲- عوامل سازمانی
عوامل سازمانی به عنوان بستری که تجارت الکترونیک (تکنولوژی جدید) می بایستی بر روی آنها به کار گمارده شود، نقشی بسزا در موفقیت یا شکست این تکنولوژی جدید ایفا خواهند کرد. ابعاد مختلف عوامل سازمانی را می توان در مواردی مانند: رهبری و مدیریت، ساختار مالی، فرهنگ سازمانی و … در نظر گرفت.
رهبری و مدیریت، زیرساخت مالی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، اندازه و حوزه سازمان و ساختار سازمانی به عنوان مولفه های سازمانی در نظر گرفته شده اند. همچنین محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان نیز با توجه به نقش تعیین کننده آنها در فعالیت ها و اقدامات سازمان، به عنوان یکی از مولفه های عوامل سازمانی در نظر گرفته می شوند(رشیدی، ۱۳۸۵).
۳-۳- سیستم های بین سازمانی
سیستم های اطلاعات بین سازمانی در بر گیرنده گردش اطلاعات بین دو یا چند سازمان هستند که هدف اصلی آنها پردازش کارآیی فرآیندهایی مانند انتقال سفارشات، صورت حساب هـا و پرداخت هـا می باشد. سیستم هـای اطلاعاتی بین سـازمـانی می توانند به صورت محلی یا وسیع (جهانی) باشند(رشیدی، ۱۳۸۵).
۴- مدل های تجارت الکترونیک
رشد سریع مبادله الکترونیکی اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی در سال های اخیر، افق های تازه ای بر روی بخش تجارت گشوده است. روش های نوین تولید، پردازش و انتقال اطلاعات موجب بالا رفتن کارایی، بهره وری، دقت، سرعت برقراری ارتباط و کاهش هزینه در شرکت ها و سازمان های تجاری شده است. این امر باعث تسهیل تجارت و افزایش قدرت رقابت بخش بازرگانی شده شده است. امروزه فعالیت هایی مانند شناسایی شرکای تجاری، برقراری ارتباط با خریداران و فروشندگان، معرفی محصولات و خدمات جدید، دستیابی به بازارها و تامین منابع و کالاها با کمک تجارت الکترونیک با کارایی بیشتر و هزینه کمتری انجام می شوند(میرلوحی، صنایعی، ۱۳۸۲). تیمرز مدل کسب و کار را نوعی معماری برای محصول، خدمت و جریان اطلاعات می داند که دربرگیرنده توصیفی از عاملان مختلف کسب و کار، نقش آنها در این میان، مزایای بالقوه برای هر یک از این عاملین و منابع درآمدی آنها است(نوروزی، ۱۳۸۱). اما امروزه با پدیدار شدن فناوری های جدید و توانایی استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، مدل های جدید کسب و کار و تجارت الکترونیک به وجود آمده است که می توان بدین صورت به شرح آنها پرداخت: مدل های تجارت الکترونیک، توصیفی از نقش ها و روابط میان مشتریان، مصرف کنندگان، شرکا و تامین کنندگان است که به دنبال تعیین و تشخیص جریان های اصلی محصول، اطلاعات و پول و شناسایی مزایای عمده برای سهامداران و شرکت کنندگان در کسب و کار است و با استفاده از اینترنت برای انجام تعاملات و خلق ارزش برای مشتری و دیگر ذینفعان عمل می کند(Currie,2004).
انجام تجارت الکترونیک از طرق متفاوتی امکان پذیر است به طوریکه اگر برای داد و ستد از طریق اینترنت، سه طرف کلی دولت، کسب و کار و مصرف کننده را قائل شویم، جدول (۵) که به صورت ماتریس نمایش داده شده است، تمام مدل های قابل تصور تجارت الکترونیک را شامل می شود:
دولت کسب و کار مصرف کننده
دولت G2G G2B G2C
کسب و کار B2G B2B B2C
مصرف کننده C2G C2B C2C

امروزه بسیاری شرکت ها سه نوع اصلی کاربردهای تجارت الکترونیک را انجام می دهند یا در آنها مشارکت می کنند:
1- کسب و کار با مصرف کننده (B2C)
2- کسب و کار با کسب و کار (B2B)
3- مصرف کننده با مصرف کننده (C2C)
4- مدل کسب و کار با مصرف کننده
در این مدل تجارت الکترونیک، در یک طرف سازمان واقع شده است و در طرف دیگر افراد یا همان مشتریان قرار دارند(Hanafizadeh, Rezaei, 2007). از این مـدل با عنوان ارائه مجموعه خدمات بازاریابی و ترخیص کالا و خدمت به-طور مستقیم برای مشتریان نیز یاد شده است(Matlay, 2000). این مدل شامل تمام مبادلات و تراکنش هـا بین شرکت ها و مشتریان می شود(Paypart, Jaworski, 2002). به عبارتی ساده تر به مجموعه تراکنش های خرده فروشی با خریداران انفرادی، B2C می گویند. ارائه خدمات دولتی به مشتریان و مصرف کنندگان نیز در این طبقه قرار می گیرد. در این شکل تجارت الکترونیک، کسب و کارها باید بازارهای الکترونیکی فعال را برای فروش محصولات و خدمات به مصرف کننده توسعه دهند. برای مثال، بسیاری از شرکت ها وب سایت های تجارت الکترونیکی را ارائه می کنند که در آنها فروشگاه های مجازی و کاتالوگ های چند رسانه ای، پردازش سفارش، سیستم پرداخت الکترونیکی مطمئن و پشتیبانی آن لاین مشتری دیده می-شود(اُبرایان، ۱۳۸۷).

۴-۲- مدل کسب و کار با کسب و کار
این مدل به مدل بنگاه با بنگاه نیز معرف است. در این مدل هم فروشنده و هم خریدار، شرکت ها و بنگاه های کسب و کاری هستند. این مدل شامل تراکنش سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی و تراکنش های بازار الکترونیک می باشد (Hanafizadeh, Rezaei, 2007). این مدل می تواند تمامی فعالیت های خرید و تدارکات، مدیریت تامین کنندگان، مدیریت موجودی، مدیریت کانال توزیع، فعالیت های فروش، مدیریت پرداخت و خدمات پشتیبانی را تحت پوشش قرار دهد. ارائه خدملت دولتی به بنگاه ها و یا ارائه مجموعه خدمات از یک بنگاه به دولت یا نهادهـای رسمی نیز در این طبقه قـرار می-گیرید(Paypart, Jaworski,2002). این دسته از تجارت الکترونیک شامل هم بازارهای الکترونیکی کسب و کار و هم پیوندهای مستقیم بازار بین کسب و کارها است. برای مثال، شرکت های زیادی وب سایت های کاتالوگ تجارت الکترونیکی مطمئن اینترنتی یا اکسترانتی را به مشتریان و تامین کنندگان کسب و کار خود ارائه می کنند. همچنین درگاه های تجارت الکترونیک کسب و کار با کسب و کار بسیار مهم هستند، زیرا بازارهای مبادله و حراجی برای کسب و کار را ایجاد می کنند (اُبرایان، ۱۳۸۷).
۴-۳- مصرف کننده با مصرف کننده
در این مدل، در هر دو طرف – به عنوان خریدار و فروشنده – خـود افـراد، قرار می گیرند و شامل تمامی مبادلات بین مصرف-کنندگان است(Paypart, Jaworski, 2002). مثلا فروش ماشین آلات، تبلیغات خدمات شخصی در اینترنت و فروش دانش و مهارت از مدل های تجارت الکترونیک مصرف کننده با مصرف کننده است. تبلیغات شخصی الکترونیکی محصولات یا خدمات برای خرید و فروش توسط مصرف کنندگان در سایت های روزنامه الکترونیکی، درگاه های تجارت الکترونیک مصرف-کننده یا وب سایت های شخصی نیز یکی از شکل های مهم تجارت الکترونیک C2C است(اُبرایان، ۱۳۸۷).
۵- زیرساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک
تحقیقات و مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خاج از کشور زیر ساخت های مورد نیاز تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده اند که هر یک برخی جنبه های زیرساختارهای موردنیاز تجارت الکترونیک را نمایان می سازند. با یک بررسی دقیق و موشکافانه می توان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتا جامع از زیرساختارهای تجارت الکترونیک را به وجود آورد(جعفرنژاد و دیگران،۱۳۸۸، نوروزی، ۱۳۸۱).
۵-۱- زیر ساخت اطلاعاتی
زیر ساختار اطلاعاتی شامل فناوری و استانداردها است. با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیک، کشورهای در حال توسعه، عملا حرف زیادی برای گفتن ندارند. کلیه اقدامات توسعه ای در این زمینه عملا در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است. زیرساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهمترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم به منظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند. اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور مهمترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است. با وجود اقدامات سازمان های بین المللی، کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ایران نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیاده سازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیک را انجام دهند؛ کاری که تا به امروز به درستی صورت نگرفته و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت الکترونیک در ایران به شمار می رود.
۵-۲- زیرساخت حقوقی و قانونی
هنگام طراحی زیر ساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک، دولت ها باید توجه داشته باشند که این کار تاثیرات بسیار اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهد گذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیک باید مدنظر قرار دهند: ترویج مسائل جنسی، کینه توزی های نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات. این که این قوانین و حمایت های حقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که به واسطه فعالیت های تحقیقاتی و سیاست گذاری دنبال می شود. قانون استاندارد بین المللی و همچنین قوانینی که خود کشورها تصویب کرده اند، از جمله نمونه های این گونه مبانی حقوقی است.
۵-۳- زیرساخت مالی
یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، مساله جریان سرمایه در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیک است. طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، به نوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که بر خی از این موارد در کشور ما صورت نگرفته و می بایست اقدامات شایسته ای در این خصوص صورت گیرد.
۵-۴- زیرساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی
تجارت الکترونیک با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی اطلاعات، کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقا داده است، اما یکی از مهم ترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده از مبادی گمرک و مالیات گذاری است. بدین منظور یکی از روش هایی که تنظیم گرده اند مالیات بر مبنای بیت است، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال داده ها است. اما مشکل این ابزار، تبعیض آمیز بودن شدید آن است. چراکه تفکیکی بین انتقال داده های مربوط به مبادلات تجاری و غیر تجاری نیست. از طرفی، ارتباط معنی داری بین میزان داده های انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد. بحث مالیات ها هم در بعد ملی مطرح است و هم در سطح بین الملل با اهمیت بیشتری از نظر ارتباطات گمرکی بین کشورها بروز می کند.

۵-۵- زیرساخت انسانی
با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطلاعات مهم ترین منبع بهره وری است، آموزش و یادگیری مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران ساده نیز یک ضرورت تلقی می شود. همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل می شود، مهارت ها و توانایی های تخصصی جدیدی مطرح می شوند که باید فرا گرفته شوند.

با توجه به موارد برشمرده شده، می توان نتیجه گرفت که توسعه تجارت الکترونیک نیازمند نگاهی همه جانبه و سیستماتیک به این مساله است و تنها از طریق توسعه متوازن نیازمندی های اصلی است که می توان از اثرات مثبتی که تجارت و کسب و کار الکترونیک در پی دارد بهره مند گردید.
۶- شواهدی از اقدامات انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک در جهان
۶-۱- اقدامات انجام شده در آمریکا
راهبرد تجارت الکترونیک دولت آمریکا مبتنی بر پنج اصل است:
۱- بخش خصوصی باید نقش صلی را در این زمینه ایفا نماید.
۲- دولت باید از به کارگیری محدودیت های غیر موجه در تجارت الکترونیک اجتناب نماید.
۳- هر جا که حضور دولت لازم باشد، هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا در آوردن قوانین، محدود، ساده، قابل پیش-بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود.
۴- دولت باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهد.
۵- تجارت الکترونیک از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد.
دولت مقرر کرد کلیه محصولات و خدماتی که از طریق اینترنت مبادله می شوند، از حقوق گمرکی معاف شوند و کلیه تجهیزات تشکیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه معاف شوند. به علاوه دولت مانع تحمیل هرگونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد.
۶-۲- اقدامات انجام شده در سنگاپور
دولت سنگاپور نقش فعالی را در ایجاد زیرساخت های تجارت الکترونیک بر عهده گرفته است و در واقع نقش کاتالیزور را برای تشویق بخش خصوصی در جهت مشارکت در توسعه بخشیدن به تجارت الکترونیک ایفا کرده است. زمانی که دولت سنگاپور به پتانسیل تجارت الکترونیک و اثرات آن بر اقتصاد پی برد، نقش رهبر و هدایت گر را در اجرا و به کارگیری تجارت الکترونیک برعهده گرفت. برنامه ریزی هماهنگ توسط دولت برای ایجاد زیرساخت اطلاعات ملی و گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در همه بخش های جامعه بوده است. دولت سنگاپور فناوری اطلاعات را در جهت برانگیختن رشد اقتصادی و به دست آوردن قدرت رقابت ملی به کار برده است. نوآوری های دولت در زمینه تجارت الکترونیک، اثرات مثبت و قابل توجهی به همراه داشته است. چنان که شرکت های بیشتر و بیشتری در سنگاپور از کاربردهای تجارت الکترونیک در فعالیت های خود استفاده کرده اند. آمار و یافته های تحقیقاتی بسیاری از سازمان ها نشان داده اند که حرکت برای تطبیق با تجارت الکترونیک توسط بخش خصوصی قابل توجه بوده است و برنامه تجارت الکترونیک دولت برای آن ها سودمند واقع شده است(Chan,2002).
7- رتبه بندی کشورها از لحاظ آمادگی الکترونیک و جایگاه ایران
شاخص آمادگی الکترونیکی عبارت است از بررسی میزان آمادگی کشورها برای تحقق جامعه اطلاعاتی که این ارزیابی براساس مقوله های زیر صورت می گیرد(رشیدی، ۱۳۸۵):
۱- زیرساخت ارتباطات و فناوری: که به میزان دسترسی افراد یا شرکت های تجاری به خدمات تلفن ثابت یا همراه، کامپیوترهای شخصی و اینترنت می پردازد.
۲- محیط تجاری: در این مقوله معیارهایی نظیر: قدرت اقتصادی، ثبات سیاسی، فضای نظـارتی، نحوه مالیات بنـدی، سیاست-های رقابتی، بازر کار، کیفیت زیرساخت و همچنین بازبودن فضای کشور برای تجارت و سرمایه گذاری، قرار دارند.
۳- مصرف کنندگان و انتخاب های تجاری: برای رتبه بندی آمادگی الکترونیکی یک کشور با این مقوله، میزان رایج بودن شیوه-های کار در تجارت الکترونیک آن کشور ارزیابی مالی می شود. به عنوان مثال سوالاتی از این قبیل مطرح می شود: چه سهمی از تجارت خرده فروشی کشور به طور Online هدایت و انجام می شود؟ تا چه میزان از اینترنت به منظور بازبینی و اتوماسیون فرآیندهای تجاری سنتی آن کشور استفاده می شود؟ و …
۴- محیط قانونی و سیاست گذاری: توسعه تجارت الکترونیک هر کشور به دو عامل بستگی دارد: ۱٫ چارچوب کلی قوانین کشور؛ ۲٫ قوانین خاص برای کنترل استفاده از اینترنت. در این زمینه سوالاتی از این قبیل مطرح می شود: سهولت ثبت یک تجارت جدید در کشور موردنظر چقدر است؟ حمایت از مالکیت خصوصی و به خصوص مالکیت معنوی افراد یا شرکت ها که امروزه در عصر دیجیتال به راحتی مورد دستبرد قرار می گیری و اینکه میزان آن چقدر است؟ و …
۵- محیط فرهنگی و اجتماعی: سواد و تحصیلات مقدماتی، شرط لازم برای کسب توانایی استفاده از خدمات اینترنتی هستند؛ اما در این مقوله به بررسی سواد الکترونیک جمعیت کشور، تجربه و میزان پذیرا شدن جمعیت برای استفاده از اینترنت و مهارت های فنی نیروی کار کشور نیز پرداخته می شود.
۶- پشتیبانی از خدمات الکترونیک: معیارهای موثر در ارزش گذاری این مقوله عبارتند از: میزان سهولت دسترسی به خدمات مشاوره ای تجارت الکترونیک و خدمات پشتیبانی فنی، میزان سهولات دسترسی به پشتیبانی پنهانی، وجود استانداردهای گسترده صنعتی برای زبان های برنامه نویسی و خط مشی های کلی.

بر این اساس و با توجه به این مقوله ها، در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایران رتبه ۵۷ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده بود. در سال ۲۰۰۵ کشور ایران با دو رتبه نزول و با امتیاز ۰۸/۳، در میان ۶۸ کشور، رتبه ۵۹ را به خود اختصاص داد، این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ میلادی با امتیاز ۱۵/۳، با ۶ رتبه نزول، در رتبه ۶۵ قرار گرفت که متاسفانه آمادگی الکترونیکی ایران به جای افزایش، دچار کاهش و تنزل شده است(Economist, 2006):
رتبه نام کشور نمره رتبه نام کشور نمره
1- دانمارک ۰۰/۹ ۹ کانادا ۳۷/۸
2- ایالات متحده ۸۸/۸ ۱۰ هنگ کنگ ۳۶/۸
3- سوئیس ۸۱/۸
4- سوئد ۷۴/۸ ۶۷ قزاقستان ۲۲/۳
5- بریتانیا ۶۴/۸ ۶۸ ایران ۱۵/۳
6- هلند ۶۰/۸ ۶۹ ویتنام ۱۲/۳
7- فنلاند ۵۵/۸
8- استرالیا ۵۰/۸

۸- تجارت الکترونیک در ایران
همان طور که بیان شد، ایران آن گونه که باید در زمینه زیرساخت های لازم در وضعیت مناسبی بسر نمی برد؛ اگرچه تحقیقات نشان می دهد که در کشور حرکت به سوی گسترش و استفاده بیشتر و مناسبتر از اینترنت آغاز شده است؛ طبق برآوردها حتی برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته در این مورد از ما پیشی گرفته اند. نبود فرهنگ مناسب رویارویی با پدیده تجارت الکترونیک و تفکر نادرست و جایگزین کردن برخی از پدیده های تجاری دیگر مانند بازاریابی شبکه ای که ارتباط چندانی با پدیده گسترده تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار، واحدهای توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک، مانع مهمی بر سر رشد این پدیده به شمار می آید. مشکلات و چالش های فرا روی تجارت الکترونیک را می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد(مهدوی، حق دوست، ۱۳۸۶، جعفرنژاد و دیگران، ۱۳۸۸، خانی، ۱۳۸۶):
۸-۱- مسائل فرهنگی
در جامعه ایران هنوز فرهنگ خرید نقدی بسیار پسندیده تر و از لحـاظ روحـی و روانی مقبول تر از فرهنگ استفـاده از کارت-های اعتباری و خرید و فروش به وسیله اینترنت است. البته خوشبختانه حس راحت طلبی انسان ها به تدریج فرهنگ خرید و فروش و تجارت الکترونیکی را رایج خواهد نمود؛ عدم فرهنگ سازی مناسب توسط دستگاه های زیربط در جامعه در جهت توسعه آگاهی عمومی از مباحث فناوری اطلاعات مانع جدی در این مسیر محسوب می شود.
۸-۲- فقدان آموزش و آگاهی لازم
استراتژی ها و سیاست های تجارت الکترونیک به تنهایی برای تشویق استفاده از تجارت الکترونیک در کشور کافی نیست. اگر مردم و سازمان ها به سطحی از آگاهی و اعتماد و درک مزایای تجارت الکترونیک دست یابند، تجارت الکترونیک در نهایت به یک واقعیت تبدیل خواهد شد. فقدان آگاهی از فواید تجارت الکترونیک و نبود آموزش های لازم برای استفاده از آن، از جمله مسائل بسیار مهم در استقرار آن در کشور است. اینترنت در کشور عمدتـا برای سرگرمی و بـازی استفـاده می شود و کمتر به عنوان یک ابزار کارآمد برای داد و ستد و ارتقای آگاهی های لازم در حوزه های مختلف خصوصا تجارت به کار می رود و از طرفی درصد بالایی از جامعه هنوز نحوه کار با رایانه را نمی دانند. آموزش مصرف کنندگان در زمینه فرصت ها و مزایای تجارت الکترونیک و نحوه استفاده از اینترنت و رایانه یک شرط اساسی برای ایجاد تقاضا برای فناوری های جدید و تجارت الکترونیک است. آموزش نیروی انسانی با مهارت بالا در بخش های تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تجارت الکترونیک محسوب می-شود.
۸-۳- ضعف بسترسازی ارتباطی
استفاده از تجارت الکتونیک در یک کشور به طرز قابل توجهی به سطح آمادگی فنی، شامل عواملی نظیر سطح نفوذ فناوری، هزینه وسایل دسترسی، هزینه و کیفیت دسترسی به اینترنت بستگی دارد. محدود بودن تجهیزات و زیرساخت های مخابراتی نظیر خطوط تلفن، فیبر نوری و شبکه های ماهواره ای از جمله ضعف های کشور است. متاسفانه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ای مانند اینترنت، موبایل و … در ایران با هزینه های ریالی و زمانی بسیار زیادی به نتیجه می رسند و پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و سریع به اینترنت به عنوان یکی از مهمترین بسترهـای به کارگیری تجارت الکترونیک در ایران به آسانی مهیا نیست. عدم دسترسی سریع و ارزان به اینترنت رغبت کاربران را برای شرکت در تبادلات تجاری برخط در حد بسیار زیادی می کاهد.
۸-۴- چالش های قانونی و حقوقی
توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد تا شرکت ها و افراد را در مورد حفاظت کافی آنها در هنگام تبادلات مالی مطمئن سازد. با وجود تدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور، هنوز این برنامه مصوب شده چالش های فراوانی در هماهنگی با دستگاه های مختلف ذیربط داشته و با اجرایی کردن آن با تهیه زیرساخت های لازم فاصله دارد. از طرفی ضعف قوانین موجود در زمینه مسائل حقوقی، گمرک و مالیات و نیز عدم وجود قوانین مدون مناسب در زمینه برخورد با جرائم الکترونیکی، مانع جدی در این را محسوب می شود.
به طور کلی موانع و چالش های تجارت الکترونیک در ایران را می توان به شرح زیر بیان کرد:
۱- فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیک، از قبیل مقبول نبودن اسناد و امضای الکترونیکی در قوانین جاری کشور
۲- نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه کارت های اعتباری بطور گسترده.
۳- محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال الکترونیکی داده ها و اطلاعات الکترونیکی.
۴- نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.
۵- عدم اطلاع کافی موسسه های بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیک و مزایای آن.
۶- هزینه اولیه نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیک در شرکت های دولتی و خصوصی، به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش.
۷- کمبود فرهنگ دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و شبکه اینترنت.
۸- فقدان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی.
۹- حقوق گمرکی و مالیات های قابل وصول از تجارت الکترونکی.
۱۰- فقدان امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه(خانی، ۱۳۸۶).
۹- نیازهای لازم برای تجارت الکترونیک در ایران
با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیک در جهان، تاثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها، ناگزیر بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده، و توجیه قوی اقتصادی این امر، توجه به فرآهم کردن بستر مناسب جهت تحقق این موضوع امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به این امر توجه به نکاتی ضروری است:
• فرهنگ عمومی پذیرنده این نوع تعاملات
• سیستم بانکی روان و دقیق
• قوانین گمرکی، مالیاتی و بانکداری الکترونیکی
• کد تجاری محصول
• تهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی و حقوق مربوط به کپی رایت
• امنیت اطلاعات
• وجود شبکه های ارتباط از راه دور ایمن و قابل اطمینان
• داشتن ابزار اثر بخش به منظور حفاظت از سیستم های اطلاعاتی در دسترس شبکه
• داشتن ابزار اثربخش برای اطمینان از قانونی بودن اطلاعات الکترونیکی و حفاظت از اطلاعات کخ به دست افراد ناشایست نیفتد.
• محرمانه بودن اطلاعات شخصی
• تطبیق مقررات ملی با قوانین یک شکل بین المللی
• توسعه فناوری عام مانند میکروالکترونیک و مهندسی نرم افزار
• وجود بستر قانونی برای اجرای تجارت الکترونیک
• همکاری دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های گوناگون ذیربط
• تامین خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم(خانی، ۱۳۸۶).
۱۰- راه کارهای اجرایی برای رفع موانع
در راستای گسترش تجارت الکترونیک در ایران، نتایج حاکی از این است که عوامل زیر در گسترش تجارت الکترونیک موثر می باشند:
– ایجاد بسترهای مناسب ارتباطات در کشور
– استفاده از استانداردهای دارای ایمنی و سرعت بالا در تبادل الکترونیکی داده ها
– وضع قوانین و مقرراتی در زمینه اجرای تجارت الکترونیک
– آموزش همگانی در زمینه های تجارت الکترونیک با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی
– ارتقاء سطح دانش کاربان و استفاده کنندگان تجارت الکترونیک و …
به همین منظور و برای تحقق موارد فوق باید:
۱- در زمینه رفع موانع مربوط به زیرساختار فنی و سخت افزاری به این موارد توجه شود:
. دخالت و سرمایه گذاری دولت و تعیین وظایف مشخص برای ارگان های دولتی دخیل مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک ها و …
. به صورت مستمر نظارت و کنترل شود که آیا وظایف محوله انجام شده است یا نه؟
. تحول در زمینه مخابرات و سرمایه گذاری در زمینه انتقال داده هم از طریق بی سیم و هم با سیم و ایجاد بستر مناسب ارتباط در کشور
. تدوین اسنراتژی و راهبردهای لازم از سوی دولت و تعیین وظایف بخش های مختلف

۲- در زمینه رفع موانع گمرکی و بازرگانی و مالیاتی به این موارد توجه شود:
. برنامه ریزی و بررسی مشکلات موجود در این زمینه طی زمانبندی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
. استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در زمینه زیرساختار گمرکی و مالیاتی و بازرگانی
. بهینه کردن سیستم گمرکی
. رفع انحصار سیستم گمرکی
. رفع موانع تجارت خارجی و توسعه تجارت خارجی
. استاندارد کردن قوانین گمرکی

۳- در زمینه رفع موانع حقوقی، قانونی و امنیتی به این موارد توجه شود:
. تهیه و تدوین و استاندارد نمودن قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک
. در نظر گرفتن مجازات های سنگین جهت تخلفات در این زمینه
. تدوین قوانین باثبات جهت کاهش انواع ریسک ها و اجرای کامل قوانین تدوینی
۴- در زمینه رفع موانع مربوط به اینترنت به این موارد توجه شود:
. سرمایه گذاری و ایجاد زمینه های فنی لازم و توسعه اینترنت و در دسترس بودن اینترنت پرسرعت برای همه کاربران
. ارزان شدن سرویس های اینترنتی توسط مخابرات و دستگاه های مربوطه
. توسعه تکنولوژی های بی سیم مانند WIMAXو استفاده از خطوط ADSL
. ایجاد رقابت از طریق تقویت بخش خصوصی
. استقرار کامل اقتصاد و بانکداری الکترونیکی
۵- در زمینه رفع موانع مربوط به آموزش و فرهنگ به این موارد توجه شود:
. تدوین برنامه جامع آموزشی با دخالت دولت
. تبلیغ این موضوع که به کارگیری تجارت الکترونیک برای عموم ساده و اقتصادی می باشد
. آموزش مهارت انسانی لازم
. اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها
. اعتماد سازی در جامعه
. تدوین و اجرای طرح جامع فرهنگ سازی تجارت الکترونیکی
. قرارگرفتن موضوع تجارت الکترونیک در سرفصل دروس دانش آموزی در مقاطع مختلف
. به کارگیری اساتید و کارشناسان فن برای آموزش و فرهنگ سازی.
۱۱- نتیجه گیری
در این مقاله مجالی فراهم شد تا به مفاهیم کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک، چالش ها و فرصت های موجود در راه تحقق آنها و همچنین تجارب برخی از کشورهای موفق در این زمینه پرداخته شود. کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد هستند. استفاده از این فناوری ها صرف نظر از تمامی برتری ها هنوز دارای نقاط ضعفی در زمینه های مختلف و در نقـاط مختلف جهـان است. توانـایی دسترسی به رایانه-های شخصی و سرعت پایین نقل و انتقال اطلاعات بر روی بستر اینترنت، امکان دست یابی به پایگاه اینترنتی را با مشکلاتی روبه رو می سازد. با این وجود و نظر به گسترش سریع کسب و کارهای الکترونیک و تجارت الکترونیک در جهان و گریزناپذیر بودن استفاده از آن ها، و نقش این گونه فناوری های نوین در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی بنگاه ها و کشور در منطقه و جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرا و به کارگیری آنها، لازم است جهت اجرا و پیاده سازی گسترده و همچنین رفع موانع موجود در راه بکارگیری آنها اقدام برنامه ریزی دقیق، منسجم و راهبردی در سطح خرد و کلان و همچنین برای دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در کشور شود.



منبع: favanews.com

https://ipt24.com/blog/%d8%aa%d8%ac%...f%d8%b1%d8%a7/