معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی از جلوه های بارز سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی در ترکیب هیات های تشخیص مطالبات متجلی شده است، گفت: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در کنار هم، فارغ از علایق بخشی و بر اساس عدالت، انصاف و در چارچوب قوانین و مقررات، به بررسی پرونده های مطالباتی می پردازند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکترمنصوراعتصامی در نخستین دوره کارگاه آموزشی اعضای هیات های بدوی تشخیص مطالبات (ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان)، جمعی از مدیران ستادی، استانی وکارشناسان درآمد استانهای قزوین، زنجان و البرز در شهر قزوین برگزار شد، خطاب به نمایندگان هیاتهای تشخیص مطالبات تاکید کرد: شما در مقام قاضی بوده و بهترین رفتار شما تولید سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد سازی، داشتن صداقت در بیان و ایفای نقش امانتدار کامل و جامع در بررسی پرونده ها است.
وی ادامه داد: در این مسیر باید دیدگاه های فرهنگی به عنوان اصل و راهبرد در سازمان تامین اجتماعی با تکیه بر اصل سه جانبه گرایی نهادینه شود.
دکتراعتصامی تامین نیازهای مادی و معنوی مخاطبان و شرکای اجتماعی، رعایت رفتار اقتصاد مقاومتی با توجه به هزینه های مورد نظر و پرهیز از حاشیه سازی را در راستای پایداری نظام و از تکالیف و ارزش های سازمان تامین اجتماعی برشمرد و گفت: برقراری ارتباط صحیح با شرکای اجتماعی مبتنی بر سه جانبه گرایی، تولید گفتمان بیمه و تامین اجتماعی در لایه های مختلف اجتماعی و فرهنگی، برقراری ارتباط موثر و سازنده با نهادها و دستگاه هایی که با سازمان در تعامل هستند و آرمانگرایی درست که از پایه های انقلاب اسلامی تلقی می شود، از جمله محورهای فعالیت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان است.
وی با اشاره به چالش های فرا روی سازمان، پرداختی های ماهانه سازمان را یک و نیم برابر میزان پرداخت یارانه کشور عنوان کرد و افزود: در چنین شرایطی لازم است تمهیدات لازم برای تسریع در دریافت مطالبات سازمان از بخش های مختلف اندیشیده شود.
در ادامه مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین گفت: در حالی که درآمد تامین اجتماعی تنها جوابگوی پرداخت ٩٢ درصد از حقوق جامعه دو میلیون و ٨٣٠ هزار خانواری مستمری بگیران است، روزبه روز این فاصله بیشتر شده که نمونه آن درآمد ٩٠٠ میلیارد تومانی سال جاری در برابر هزینه های ١١٠٠ میلیارد تومانی این استان است.
علیرضا محسنی افزود: چنانچه در این میان از سوی مقامات تصمیم گیر تمهیدات لازم اندیشیده نشود، چالش های پیش روی سازمان در استانی همانند استان صنعتی قزوین، بیشتر افزایش می یابد.
وی به رشد منفی تعداد بیمه شدگان اجباری استان در برابر افزایش ١٠ درصدی تعداد خانوار مستمری بگیران آن در شرایط رکود اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و گفت: ضریب وابستگی ٧/٣ درصدی بیمه شده به مستمری بگیر استان، حاکی از افزایش چشمگیر تعداد مستمری بگیران است که این امر، مسئولیت سنگین تری را متوجه مجموعه می کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با وجود تمامی مشکلات، با درایت مدیریت ارشد سازمان، حتی یک روز تاخیری در ارائه تعهدات و خدمات بیمه ای خود نداشته ایم.
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن تاکید بر جایگاه ویژه و خطیر نمایندگان هیاتها، ضرورت اشراف بر تمامی قوانین مرتبط را برای این افراد ضروری دانست وگفت: باید در رسیدگی به پرونده ها و مستندات موجود، نهایت دقت و حوصله را به خرج داد و با رعایت اصل بی طرفی حمایت های ویژه ای را در بررسی اعتراض کارفرمایان و انشای رای هیاتها داشت تا حقی از فردی ضایع نشود.
مهرداد قریب تقویت و تاکید بر عدالت محوری، افزایش اعتماد عمومی، تسریع در زمان رسیدگی، ارزیابی عملکرد با تدوین شاخص ها و تقویت نظم و انضباط اداری را از جمله اهداف هیات های تشخیص مطالبات برشمرد و گفت: راه اندازی برنامه اوراکل، ایجاد سیستم ارسال پیامکی آراء و قرارها و دعوتنامه ها از طریق سیستم وب، از اقدامات انجام شده است.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن تقدیر از مساعدت اداره کل استان در برپایی کارگاه آموزشی، هدف آن را جمع آوری نظرات شرکای اجتماعی، ایجاد همدلی و همراهی بیشتر برای ایجاد وحدت رویه در زمینه اجرای دقیق قانون، بازخوانی قوانین و مقررات و مرور مسئولیت های قانونی و شرعی صنفی هریک از اعضای هیاتها عنوان کرد.
عادل علایی افزود: مهمترین رسالت هیاتها، امانتداری، بی طرفی، اعتماد سازی و اطمینان بخشی برای یک داوری عادلانه به منظور رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان است و رعایت این اصول الزامی است.
وی همچنین با اشاره به چرخه منابع و مصارف سازمان و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت نسبت به بیمه شدگان، با تاکید بر ضرورت پرداخت به موقع بدهی های بیمه ای توسط کارفرمایان گفت: حتی یک روز سابقه در شرایط خاص برای ارائه برخی خدمات به بیمه شدگان، حق بیمه سهم کارفرما که در واقع جزئی از حقوق کارگر است، باید بموقع پرداخت شود.
وی با اشاره به دستورالعمل تهیه شده برای ابلاغ الکترونیکی به کارفرمایان، از آن به عنوان اقدامی مثبت نام برد و اظهار داشت: بازنگری در فعالیت های گذشته و استفاده بجا و صحیح از امکانات نوین ارتباطی و فن آوری روز، با تسهیل امور، زمینه را برای به حداقل رساندن خطاهای انسانی ایجاد خواهد کرد.
در بخش دیگری از این کارگاه، سرپرست دبیر خانه هیات تشخیص مطالبات سازمان نیز ضمن تاکید بر ضرورت برپایی نشست های مشابه درون استانی عنوان کرد: دانش محوری و داشتن سعه صدر، رعایت حق الناس، کسب روزی حلال، دارا بودن ادب و مهربانی با شرکای اجتماعی و کوتاه نمودن فرآیندها، اولین قدم هایی است که باید در اداره هیاتها و در مسیر رضایت حق تعالی و مخاطبان آن انجام شود.
کریمی ضمن تاکید بر حسن خلق، برخورد مشتری مدارانه و توجه کافی و وافی به مستندات کارفرما، از حضور تمامی اعضاء در ساعات غیر اداری و در محیطی آرام به عنوان اصول اولیه برگزاری جلسات این هیات ها نام برد و افزود: انتخاب دبیران متعهد و متخصص با مکارم اخلاقی بالا در برخورد با مشتریان، تایپ روز آمد آراء و محاسبه و صدور ابلاغ رای، دقت کامل در پیاده کردن آراء و برگزاری آموزش توسط مسئولان استانی، از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد .
در خاتمه پانل، پاسخگویی به سوالات مدعوین با حضور مدیر کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان، مدیر کل درآمد حق بیمه و سرپرست دبیر خانه هیات تشخیص مطالبات برگزار شد .


http://www.tamin.ir/News/Item/30492/2/30492.html