در بخش نخست گزارش حاضر به بررسی جایگاه بازار سرمایه در لایحه برنامه توسعه ششم با نگاهی بر برنامه‌های توسعه پیشین پرداخته شده است. با بررسی جایگاه بازار سرمایه در محتوای برنامه‌های توسعه‌ای اجرا شده(اول تا پنجم) مشاهده می‌شود که جایگاه این بازار و نقش نهادهای فعال در این آن در این مسیر تا برنامه پنجم رو به بهبود بوده که این امر بیانگر پرنگتر شدن نقش بازار سرمایه در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. در برنامه اول توسعه(73-1369) بر حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بخش واقعی اقتصاد و مشارکت‌های مردمی در کنار کاهش اندازه دولت، تاکید شد. در متن برنامه دوم توسعه(78-1374)، با ارائه بخش ویژه‌ای تحت عنوان "بازار سرمایه" بر ضرورت نقش بازار سرمایه به عنوان بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی در توسعه اقتصادی کشور تاکید شده است. روند تکاملی نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور شتاب گرفت. در برنامه سوم توسعه، مفهوم بازار سرمایه از حالت کل‌نگری خارج و در آن به نقش نهادهای فعال در این بازار تمرکز شد. در خصوص جایگاه بازار سرمایه در برنامه چهار توسعه می‌توان به اصرار این برنامه بر تداوم و تسریع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه، توسعه بر گسترش جغرافیایی بورس، گسترش بازارهای تخصصی، ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس و برقراری ارتباط با بورس‌های منطقه‌ای و جهانی اشاره داشت. نقش بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه نیز در ادامه روند تکاملی آن کاملاً برجسته بود. در این برنامه بخش جداگانه‌ای تحت عنوان"بازار سرمایه" به تشریح کلی سازوکارهای فعالیت‌های دادو ستد در بازار سرمایه پرداخته بود و این امر بیانگر تخصصی شدن موضوعات بازار سرمایه در برنامه‌های توسعه‌ای بود. در لایحه برنامه ششم، بر خلاف برنامه‌های توسعه‌ای پیشین، تاکید بیشتر بر تقویت بازار اوراق بهاردار با درآمد ثابت، برای بازپرداخت بدهی‌های دولت از محل انتشار این اوراق است. این در حالی است که با توجه به توسعه قابل‌توجه بازار سرمایه در سال‌های اخیر و توانایی این بازار در جذب حجم بالا نقدینگی در کشور، انتظار توجه بیش از پیش به این بازار می‌رفت.در بخش دوم گزارش حاضر به بررسی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1395 و مقایسه آن با قانون بودجه 1394 پرداخته شده است. با بررسی بند «اول» سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی»، منابع حاصل از فروش سه اوراق با درآمد ثابت در سال 1395 در حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (110 هزار میلیارد ریال) رشد 150 درصدی را داشته است. بند «پنجم» بخش «واگذاری دارایی‌های مالی» حاکی از واگذاری شركت‌هاي دولتي به ارزش 160.5 هزار میلیارد ریال است. با نگاهی بخش مربوط به بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه 1395 مشاهده می‌شود که رقم مندرج برای بودجه عمرانی دولت نزدیک به 25 درصد نسبت به سال 1394 رشد داشته است. با بررسی زیربخش‌های این سرفصل مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاری مولد دولت در بخش‌های ساختمان و ساير مستحدثات، ماشين آلات وتجهيزات و سایر دارایی‌های ثابت به ترتیب رشدی معادل 40.05، 22.24 و 29.18 درصد خواهد بود. بنابراین با توجه به رشد 34.7 درصدی در سرمایه‌گذاری دولت در دارایی ثابت و رشد قابل توجه این بخش از بودجه عمرانی (سه فصل نخست) انتظار افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری دولت و احیای رشد اقتصادی کشور می‌رود.






نگارنده: دکترمهدی ذوالفقاری

بورس اوراق بهادار تهران - بررسی جایگاه بازار سرمایه در لایحه برنامه توسعه ششم و لایحه بودجه 1395 با نگاهی بر برنامه‌های توسعه پیشین