بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال 1397 با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه
طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور «بودجه» برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف قانونی کشور می‌شود. بر اساس قوانین کشور هرساله دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند و پس از تصویب نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان قانون لازم‌الاجرا، توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.بودجه کل کشور، از دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است. بودجه عمومی دولت نیز خود به دو بخش درآمدها (منابع) و هزینه‌ها (مصارف) تقسیم می‌شود.
منابع بودجه عمومی دولت به‌صورت عمده از درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع مالیاتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و.... تشکیل شده است. مصارف بودجه عمومی نیز از سه بخش1) هزینه‌های جاری 2) سرمایه‌گذاری عمرانی و3) تملک دارایی مالی (بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...) تشکیل یافته است.پس از آشنایی کلی با ساختار بودجه، در بخش نخست به بررسی ارقام کلی مندرج در لایحه بودجه 1397 که در تاریخ 19/09/1395 از سوی ریاست جمهوری برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پرداخته می‌شود. در بخش دوم و سوم به بررسی اقلام عمده سرفصل «واگذاری دارایی مالی» و « تملک دارایی سرمایه‌ای» پرداخته شده است. هدف از ارایه بخش‌های مذکور، پیوند مستقیم اقلام این دو سرفصل با بازار سرمایه کشور است در ادامه به بررسی جایگاه بازار سرمایه در لایحه بودجه 1397 پرداخته و در پایان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ارایه می‌شود. رویکرد گزارش حاضر، رویکرد تطبیقی می‌باشد. در واقع ارقام لایحه بودجه 1397 با ارقام لایحه بودجه سال 1396 و قانون بودجه 1396 مقایسه می‌شود. . لازم به ذکر است که اسناد مستندی در خصوص عملکرد بودجه دولت در سال‌های 1396 در دسترس (برای مقایسه دقیق‌تر) نیست.
نگارنده: دکترمهدی ذوالفقاری
new.tse.ir/pages/Files/Peyvast/pf_31886.pdf
new.tse.ir/pages/Page34190.html?gid=2
