شرکت چیست

قانون تجارت متأسفانه تعریفی برای شرکت ننموده و تفاوت¬های شرکتهای تجاری با شرکتهای مدنی را برنشمرده، ولی ماده 571 قانون مدنی ایران شرکت را شرح ذیل تعریف نموده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئى واحد به نحو اشاعه». شرکت از نظر قانونی مدنی ایران یا اختیاری است یا قهری و شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می¬شود یا نتیجه عمل شرکاء قبیل مَزج اختیاری، یا قبول مالی، مشاعاً، در ازا (مقابل) عمل چند نفر و نحوه اینها. (ماده 573 قانون مدنی) بنابراین شرکتی که توسط شرکاء شرکتهای مدنی برای اشتغال جهت کسب منفعت ثبت شرکت میشوند، شرکتی است اختیاری که نتیجه عقدی عقود حاصل می¬شود. این گونه شرکتها دیرباز اغلب نظام¬های حقوقی دنیا شناخته شده و متداول بوده است. با این توضیح که البته شرکتی که توسط مؤسسين يك شركت سهامی (یا تحت قانون تجارت) بوجود می¬آید نیز متأثر یک نوع عقد یا پیمان اختیاری است که اساس آن را توافق و تعهدات متقابل اعضاء یکدیگر تشکیل می-دهد النهایه دولت نیز خاطر اهداف ملی و حفظ حقوق عمومی و اجرای بعضی برنامه¬های اجتماعی و اقتصادی خود برخی مقررات و قواعد آمره را تشکیل شرکت مؤسسين تحميل مى¬نمايد و این نظر می¬توان گفت که شرکتهای تحت قانون تجارت کلیه کشورها پدیده¬های تقریباً نو و جدیدی هستند با قواعد و مقررات مخصوص خود که حفظ حقوق جمعی شرکاء لحاظ حفظ منافع عمومی و اجتماعی آنها تا اندازه¬ای مورد توجه قرار گرفته است. عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد، (ماده 183 قانون مدنی)، بدیهی است تعریفی که قانونگذار عقد قانون مدنی ایران نموده با توجه پیشینه تاریخی و بحث¬های مفصل و مشروحی که حقوقدانان عقد و عهد نموده¬اند، تعریف کاملی نیست و ناظر یک بخش عقود یعنی عقد عهدی است و اجمالاً باید گفت که تعریف مذکور شامل عقود تملیکی مانند بیع و غیره نمی¬شود و مستفاد عمومات قانون مدنی عقود قراردادهایی گفته می¬شود که دارای قالب¬ها، آثار و نتایج پیش تعیین شده و مشخص فقهی باشند مانند بیع و اجاره و جعاله و عهود قراردادهایی گفته می¬شوند که دارای این خصوصیات نباشند و تا اندازه¬ای قصد و نظر و اراده آزاد طرفین انعقاد این گونه قراردادها و آثار و نتایج آن دخیل باشد. قراردادهای بین المللی و مقاوله نامه¬ها، موافقتنامه¬ها، مفارقت نامه¬ها، قراردادهایی مانند بیمه و پیمانکاری و غیره را می¬توان ردیف و زمره عهود محسوب نمود، عقود دو گروه بزرگ تقسیم می¬شوند عقود جائز و عقود لازم، عقد لازم را جز مواردی که قانون مشخص شده نمی¬توان فسخ نمود این گونه عقود موت احد طرفین بر هم نمی¬خورد و آثار و نتایج آن وراث آنها منتقل می¬شود مانند بیع و اجاره و عقد جائز عقدی گفته می¬شود که طرفین می-توانند هر زمان که اراده نمایند با شرایطی آن را فسخ نمایند، این گونه عقود با فوت یکی طرفین هم گسیخته می¬شود مانند وکالت و ودیعه، اقسام عقود با فوت یکی طرفین هم گسیخته می¬شود مانند وکالت و ودیعه - اقسام عقود و فروع مختلفه آن خارج بحث و حوصله این مطلب است و علاقمندان باید این گونه مباحث را در کتب حقوق مدنی جستجو نمایند.

http://www.sabtviona.com/%D9%85%D9%8...8C%D8%B3%D8%AA