نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

بخش اول نام، موضوع، مدت و مركز اصلی شركت ماده 1: نام شركت : .................................................. ................................................ (سهامی خاص) ماده 2: موضوع فعاليت شركت عبارت است از: .................................................. .................................................. .................................................. ... ماده 3: مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود تعيين شده است. ماده 4: مركز اصلي شركت و شعبه هاي آن: مركز اصلی شركت: .................................................. ................................... کدپستی : ............................ تبصره: هيئت مديره مي تواند مركز قانوني شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبه هايي را تاسيس نمايد. بخش دوم سرمايه و سهام ماده 5: سرمايه سرمايه نقدي شركت مبلغ ........................... ريال که منقسم به............ سهم بانام ................ ریالی و .......... سهم بي نام مي باشد و مبلغ .......... ريال نقداً پرداخت و مبلغ .......... ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. ماده 6 پرداخت بقيه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذكور در ماده 5 برحسب احتياجات شركت در موعد يا مواعدي كه طبق تصميم هيات مديره تعيين ميشود پرداخت ميگردد و دراين مورد هيات مديره وفق مواد 35 تا 38 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود. ماده7 : اوراق سهام كليه سهام شركت با نام است. اوراق سهام شركت متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در ماده 26 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضاي دو نفر از مديران شركت كه از طرف هيات مديره تعيين ميشوند خواهد رسيد و به مهر شركت ممهور مي گردد. ماده8: گواهي نامه موقت سهام تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است. ماده9: غيرقابل تقسيم بودن سهام سهام شركت غيرقابل تقسيم ميباشد مالكين مشاع مكلفند كه در برابر شركت تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند. ماده10: انتقال سهام بانام صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيات مديره، نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان قانوني آنها بايد دردفترمركزي شركت حاضرشده نقل و انتقال را گواهي مي نمايند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام با نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده باشد و علي الاصول مواد 39 و 40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود. ماده 11: مسئوليت صاحبان سهام مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. بخش سوم تغييرات در سرمايه شركت ماده 12: كاهش يا افزايش سرمايه شركت هر گونه كاهش يا افزايش در سرمايه شركت با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت. تبصره- اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد. ماده 13: حق تقدم در خريد سهام جديد در صورت افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم خواهند داشت. ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود. بخش چهارم مجامع عمومي ماده14- مقررات مشترك بين مجامع عمومي مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت ميكند هيئت مديره و همچنين بازرس شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستورجلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود. علاوه بر اين سهامداراني كه اقلا يك پنجم سهام شركت را مالك باشند، حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند. در غيراينصورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود، كه بارعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا 10 روز دعوت نمايند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند. ماده 15: شرايط لازم براي داشتن حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام يا نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور به هم رسانند و براي هر یک سهم يك راي خواهند داشت مشروط بر اين كه بهاي مطالبه شده سهام خود را كاملا پرداخت نموده باشند. ماده 16: محل انعقاد مجامع عمومي مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود منعقد خواهد شد. ماده 17: دعوت مجامع عمومي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد. تبصره- در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت الزامي نيست. ماده 18: دستور جلسه هر گاه مجمع عمومي به وسيله هيئت مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيئت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس معين مي نمايد و هرگاه مجمع عمومي توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعيين خواهد شد. تبصره- دستور جلسه بايد در آگهي دعوت به طور خلاصه ذكر گردد مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هيچ وجه در مجامع عمومي مطرح نخواهد شد. ماده 19: فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود. ماده 20: وكالت و نمايندگي در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي به شرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است. ماده 21: هيئت رئيسه مجمع مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره ميشود در صورتي كه تركيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو دستورجلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد. ماده 22: صورت جلسه ها از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شود كه به امضاي هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد. چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد مشروحه ذيل باشد يك نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها تقديم ميگردد. 1.انتخاب مديران و بازرسان 2.تصويب ترازنامه 3.كاهش يا افزايش سرمايه شركت و يا هر گونه تغيير در موارد اساسنامه 4.انحلال شركت و نحوه تصفيه آن و ادغام و تركيب شركت ماده 23: اثر تصميمات سهامداران حاضر در مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده كه طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشكيل ميگردد نماينده عمومي سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام ولو غايبين و مخالفين الزام آور باشد. ماده 24: مجمع عمومي عادي مجمع عمومي عادي شركت لااقل سالي يك دفعه حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت منعقد ميگردد. ماده 25: حد نصاب مجمع عمومي عادي در مجمع عمومي عادي، حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. اگر دراولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. ماده 26: تصميمات در مجمع عمومي عادي در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه مطابق ذيل ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت عمل خواهد شد. ماده 27: اختيارات مجمع عمومي عادي مجمع عمومي عادي مي تواند به استثناء مواردي كه درباره آنها در قوانين تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و موسس مي باشد تصميم گيري نمايد. ماده 28: حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده در مجمع عمومي فوق العاده بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. ماده 29: اكثريت در مجمع عمومي فوق العاده تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. ماده 30: اختيارات مجمع عمومي فوق العاده هر گونه تغيير در موارد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعديا ادغام و تركيب شركت منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد. بخش پنجم هيئت مديره ماده 31: عده اعضاي هيئت مديره شركت به وسيله هيئت مديره اي مركب از ............ نفر عضو كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهد شد مديران كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند. تبصره- انتخاب مجدد مديران توسط مجمع عمومي عادي بلامانع است. ماده 32: مدت ماموريت مديران مدت ماموريت مديران در اساسنامه معين مي شود. لاكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مديران بلامانع است. ماده 33: سهام وثيقه مديران هر يك از مديران بايد در مدت مديريت خود مالك حداقل یک سهم از سهام شركت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه و تضمين خساراتي كه ممكن است از تقصيرات مديران منفردا يا مشتركا بر شركت وارد شود، به صندوق شركت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق راي و دريافت سود نميباشد ولي مادامي كه مدير مفاصاحساب دوره تصدي خود را از شركت دريافت نكرده سهم مذكور به عنوان وثيقه در صندوق شركت باقي خواهد ماند. ماده 34: رئيس و نايب رئيس هيات مديره هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخواهد بود. هيات مديره در هر موقع مي تواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند . هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان لم يكن خواهد بود. ماده 35: مواقع تشكيل جلسات هيات مديره هيات مديره در مواقعي كه خود به طور هفتگي يا ماهيانه معين ميكند و يا به دعوت كتبي رئيس و يا نايب رئيس و يا ديگر اعضاء هيات مديره يا به دعوت مديرعامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل جلسه خواهد داد. چنانچه تاريخ تشكيل جلسه بعدي در صورت جلسه تعيين و ذكر گردد در اين صورت ارسال دعوت نامه براي اعضايي كه در جلسه مذكور حضور داشته اند ضروري نخواهد بود. ماده 36: محل تشكيل جلسات هيات مديره جلسات هيات مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد. ماده 37: حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاي هيات مديره لازم است. تصميمات بايد با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد. ماده 38: اعتبار تصميمات اتخاذ شده تصميماتي كه به امضاء اكثريت مديران حاضر بشرح ماده 37 فوق رسيده باشد داراي اعتبار بوده و به منزله تصميماتي است كه از طريق كليه اعضاء هيات مديره اتخاذ شده است. ماده 39: صورت جلسات هيات مديره براي هر يك از جلسات هيات مديره صورت جلسه اي تنظيم و لااقل به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه مي رسد در صورت جلسات هيات مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ ذكر و نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج ميگردد. ماده 40: اختيارات هيات مديره هيات مديره براي هر گونه اقدامي به نام شركت و انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين اختيارات است هيات مديره مخصوصا اختيارات زير را دارا مي باشد:

1. نمايندگي شركت در برابر اشخاص و كليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي.
2. تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مديرعامل.
3. ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه اي از ايران يا خارج از ايران.
4. نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفيع و تنبيه ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها.
5. تصويب بودجه براي اداره كردن شركت.
6. افتتاح انواع حساب اعم از جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت و سایر انواع حسابها برای شرکت و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.
7. دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرعات.
8. تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
9. عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره كه جزء موضوع شركت باشد بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات.
10. مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجاري و اختراع.
11. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها.
12. تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات وهر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان بهره و كارمزد و با هر گونه شرايطي كه مقتضي باشد.
13. اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعيين وكيل سازش ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق و توكيل و وكيل در توكيل و لو كرارا تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوي واخواه به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاههاي اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب اجرائي و اخذ محكوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد.
14. تعيين ميزان استهلاك ها.
15. تنظيم خلاصه صورت دارایي و قروض شركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت.
16. تنظيم صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
17. دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
18. پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
19. پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود.
20. اختيارات هيات مديره منحصر به موارد فوق نيست. شرح موارد فوق الذكر تمثيلي بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هيچ وجه به اختيارات تام هيات مديره خللي وارد نمي سازد.

ماده 41: پاداش اعضاء هيات مديره مجمع عمومي عادي هر سال نسبت معيني از سود خالص شركت را به صورت پاداش براي اعضاء مديره تصويب خواهد نمود. ماده 42: مسئوليت اعضاء هيات مديره مسئوليت هر يك از اعضاي هيات مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه كشور است. ماده 43: معاملات مديران با شركت اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضاي هيات مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز مفاد ماده 129 لايجه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه ميباشد. ماده 44: مديرعامل هيات مديره بايد اقلا يكنفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود و اختيارات آنها را تعيين كند هيات مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات مشروحه درماده 40 اين اساسنامه را با حق توکيل به مديرعامل تفويض نمايد. در صورتي كه مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل از مدت عضويت آن در هيات مديره بيشتر نخواهد بود. تبصره 1: هيات مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مدير عامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص نمايد. تبصره 2: نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود. تبصره 3: هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد. ماده 45: صاحبان امضاي مجاز نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شركت و چكها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضاء دارند هيات مديره تعيين خواهد نمود. بخش ششم بازرس ماده 46: ترتيب انتخاب و وظايف بازرس مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي شركت معين مي كند بازرس اصلي يا علي البدل بايد درباره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم نمايد. گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد تصميماتي كه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره- در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي و يا خودداري از انجام وظايف قانوني وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد. ماده 47: اختيارات بازرس بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد. ماده 48: مسئوليت بازرس مسئوليت بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي باشد. ماده 49: حق الزحمه بازرس حق الزحمه بازرس اصلي يا علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان باقي خواهد ماند. ماده 50: معاملات بازرس با شركت بازرس اصلي يا علي البدل نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام ميگيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذي نفع شوند. بخش هفتم سال مالي و حسابهاي شركت ماده 51: سال مالي سال مالي شركت از روز اول فروردين هرسال آغاز و تا روز آخر اسفند همان سال به پايان مي رسد اولين سال مالي شركت از تاريخ تاسيس تا آخر اسفند ماه همان سال مي باشد. ماده 52: صورت حساب شش ماهه هيات مديره بايد طبق ماده 137 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر شش ماه يكبار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرس بدهد. ماده 53: حسابهاي سالانه هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارش درباره فعاليت ووضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد. ماده 54: حق مراجعه صاحبان سهام از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهامي مي تواند در مركز اصلي شركت به صورت حسابها و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت رونوشت بگيرد. ماده 55: اقلام ترازنامه استهلاكات ارزيابي دارايي هاي شركت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري به عمل خواهد آمد. در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد پايين آمدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد. تبصره- تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود. ماده 56: تقديم ترازنامه ترازنامه هر سال مالي بايد حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد. ماده 57: مفاصا تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيات مديره به منزله مفاصاي آن سال مالي خواهد بود. ماده 58: سود خالص سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالي، منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و اندوخته ها. ماده 59: اندوخته قانوني و اختياري از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم ان بر طبق ماده 140 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هر تصميمي خلاف اين امر باطل است. ماده 60: سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده فوق و ساير اندوخته هاي اختياري به علاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است. تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است. بخش هشتم انحلال و تصفيه ماده 61: انحلال شركت در موارد زير منحل مي شود: 1.در مواردي كه براثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است طبق ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانوني سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

1. در صورتي كه هيات مديره شركت به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذي نفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

3.موارد مذكور در ماده 199 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت تبصره- در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركت را منحل نمايد ضمن تعيين مدير تصفيه و آدرس محل تصفيه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به اداره ثبت شركتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود. ماده 62: تصفيه هرگاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفيه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به عمل خواهد آمد. بخش نهم متفرقه ماده 63: موارد پيش بيني نشده در مورد مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و ساير قوانين مملكتي عمل خواهد شد. ماده 64: اين اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ .................................. به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد

http://www.sabtviona.com/%D9%85%D9%8...AE%D8%A7%D8%B5