مهدی عبادی کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک
​
دوباره شاهد فیلتر شدن استارت‌آپهای فین‌تک هستیم و دوباره این اتفاق بدون اطلاع انجام شده و دوباره آخر هفته این اتفاق افتاده تا کارآفرینان جوان نتوانند دلیل آن را پرس‌وجو کنند. این اتفاقات تکراری این نگرانی را در ذهن ایجاد می‌کند که نکند این فیلترینگ‌ها با هدف متفاوتی اتفاق می‌افتد. اما نهاد فیلترکننده متوجه این موضوع نیست که اتفاقن وجود این استارت‌آپها در راستای دغدغه‌های آنان است و عدم وجود آنها دغدغه بیشتری را برای آن نهادها ایجاد خواهد کرد. تمام نکاتی از جمله شغلی که این استارت‌آپها ایجاد می کنند و خدمات قابل صدوری که آنها ارائه می‌دهند را اگر کنار بگذاریم، فعالیت این استارت‌آپها اتفاقا باعث ایجاد شفافیت در فروش کالا و خدمات در اینترنت خواهد بود. این تصور که کسب‌وکارهای خلاف قانون از این گونه خدمات مالی استفاده می کنند، شاید نمونه‌های بسیار اندکی را شامل شود، اما این تصور به صورت عمومی تصور غلطی است و در صورت عدم فعالیت این استارت‌آپها هم فعالیتهای خلاف قانون در اینترنت نه حتی تعطیل نخواهند شد، بلکه به روشهای غیرقابل رصد دیگری پناه خواهند برد. یکی از این نمونه‌ها تراکنش کارت به کارت است که این روزها در اپلیکیشنهای موبایلی بانکها و شرکتهای ارائه دهندده خدمات پرداخت هم ارائه شده است. در کسب‌وکارهای فیلتر شده، فرد پذیرنده به شدت مورد احراز هویت ارائه دهندگان خدمات مالی قرار می‌گیرد و اگر فردی از این درگاهها برای امور خلاف قانون استفاده کند، به راحتی قابل رصد است اطلاعات آن فرد در نرم‌اافزارهای ارائه دهنده خدمت قابل مشاهده، حتی با کد ملی و شماره شناسنامه است. اما اگر فردی برای امور خلاف قانون، از تراکنش کارت به کارت استفاده کند، دقت این رصد بسیار پایینتر خواهد آمد، چرا که احراز هویت در زمان صدور بسیاری از کارتها، از دقت پایینتری برخوردار است. آدرس غلطی که به کمیته فیلترینگ داده شده، دلسوزانه نبوده این ذهنیت را ایجاد می کند که هدف چیز دیگری است. نهادهایی که دغدغه‌ای در این خصوص دارند، می‌توانند با گفتگو با استارت‌آپهای فین‌تک، دغدغه‌های خود را رفع کنند با استفاده از تکنولوژی و اطلاعات موجود، میزان نظارت خود را افزایش دهند. اما بالعکس، با برخورد قهری با این تغییر جدید برخورد می‌شود و در نهایت افکار عمومی به نفع کارآفرینان جوان رای خواهد داد.

آدرس غلط کمیته فیلترینگ